وكانت الكرامة قد توجهت في 8 أيار/مايو 2008 إلى فريق العمل، بشكوى تتعلق بالسيد عبد الرحمان سمارة، وهو مواطن فلسطيني، يقيم في العاصمة السعودية، الرياض، وقد ألقي عليه القبض من قبل مصالح الاستخبارات العامة السعودية ( المباحث العامة)، يوم 17 تموز / يوليو 2007، داخل محله التجاري الكائن بالرياض، كما تعرَّض بيتُه للتَّفتيش دون أن يستظهر أفراد هذه المصالح أمرا قضائيا.
وظلَّ السيد سمارة معتقلا سِرًّا طيلة شهر كامل قبل أن يتمَّ نقله إلى سجن عليشة حيث مكث هناك خمسة أشهر ونصف لينقل من جديد إلى سجن الحائر.
وردا على أسئلة فريق العمل، أجابت السلطات السعودية أن شخصا من جنسية أردنية يحمل نفس الاسم قد تم بالفعل إلقاء القبض عليه في 18 يوليو 2008 لقيامه بزيارة لأفغانستان حيث شارك في التدريب العسكري. ولا يزال هذا الأخير ينتظر المثول أمام العدالة.
وبناء عليه، يؤكد فريق العمل في قراره سالف الذكر، أن الأمر يتعلق فعلا بالشخص نفسه، وهو السيد سمارة، الذي أمضى عدة أشهر في أفغانستان سنة 2000 ثم عاد إلى السعودية ولم يعتقل حينذاك.
كما تشير الهيئة الأممية أن الشخص المعني قد ألقي عليه القبض بعد مرور سبع سنوات من دون أمر قضائي، ومن دون إبلاغه بأسباب هذا الاعتقال، وأنه اعتقِل سرا دون أن يتمكن من توكيل محام، ودون تقديمه إلى العدالة، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، فكَون عدم تمكن الدولة السعودية، بعد مرور 16 شهرا من الاعتقال، من تحديد بوضوح ما إذا كانت بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيد سمارة، يشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة 10 من الإعلان المذكور.
ويخلص فريق العمل إلى أن الأمر يتعلق حقا باعتقال تعسفي، ويحث السلطات السعودية على معالجة هذا الوضع وجعله مطابقا للمعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينصح هذه السلطات بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.