العربية السعودية: توصيات دون توقعات المدافعين عن حقوق الإنسان

ويسجل هذا التقرير مجموعة ملاحظات تقدم بها ممثلو الدول الحاضرة في تلك الدورة والتوصيات التي اقترحوها، فضلا عن مواقف الدولة موضع الاستعراض.

و رغم الدور الهامشي المسموح به للمنظمات غير الحكومية لدفاع عن حقوق الإنسان، في عملية الاستعراض، قدمت الكرامة تقريرا موجزا تطرقت فيه للوضع العام لحقوق الإنسان في هذا البلد، وطرحت مجموعة توصيات، منها على وجه الخصوص:

الحاجة إلى إنشاء نظام للرصد لمكافحة ممارسة الاحتجاز المطول بدون محاكمة والاعتقال السري، والتأكيد على حق أي شخص محتجز في الاستئناف القضائي للطعن في شرعية احتجازه و الاستفادة من الإجراءات القانونية التي تكفل له كل الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة؛ و التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإدماج، في القانون الداخلي، جريمة التعذيب، على النحو المحدد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ومن وجهة نظر منظمتنا، نعتبر أن أوجه القصور الخطيرة المتعلقة بهذه النقاط لم توليها الوفود المشاركة في عملية الاستعراض القدر الكافي من الاهتمام.

وقد شاركت المملكة العربية السعودية في هذا الاستعراض بوفد كبير ضم 49 عضوا. وقد اعترف ممثل المملكة العربية السعودية بوقوع انتهاكات ضد حقوق المرأة، غير أنه نسبها إلى "ممارسات فردية" يعاقب عليها القانون، كما أنه أقرّ بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان حماية والدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار في المقابل، إلى ضرورة مكافحة الإرهاب مع ضمان احترام حقوق الإنسان.

و قد ذكرت الدول التي ساهمت بنشاط في استعراض تقرير المملكة العربية السعودية في 6 شباط/ فبراير 2009، 70 توصية، رفضت منها المملكة العربية السعودية 17 توصية، في حين ظلت التوصيات الأخرى معلقة، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتصدى أي توصية من التوصيات التي تم ذكرها، للمشكلة الملحة المتعلقة بمسألة الاعتقال التعسفي والسري، في حين لم تتطرق سوى دولة واحدة فقط، وهي كندا، لقضية التعذيب المنهجي للمعارضين السياسيين وذلك في التوصية رقم 24.

وقبل فترة وجيزة من اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقرير الفريق العامل، قدمت المملكة العربية السعودية وثيقة تعرب فيها عن موافقتها على جميع التوصيات المعلقة، غير أنها ربطتهابتحفظات كبيرة مثل ضرورة تطابقها مع قوانين المملكة العربية السعودية، فضلا عن عدم تحديد ممثلة السعودية أي مهلة لتنفيذ هذا الالتزام.

ومن بين التوصيات السبعة عشر المرفوضة، يوجد التوصية الخاصة بسحب التحفظات العامة والخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكانت هذه التوصية تقدمت بها سبعة بلدان مختلفة، والتوصية المتصلة بعدم التمييز في مسائل الدين، أو العقيدة أو الأصل العرقي، ولاسيما فيما يتعلق بالعمال الأجانب، ووقف العمل بعقوبة الإعدام، إلى حين إلغاء هذه العقوبة، ووقف تطبيق العقوبات البدنية؛ ووقف إجراءات الاعتقال وسوء المعاملة ومنع الأشخاص من السفر بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تصادق لا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولا على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري.

وإن الكرامة، التي تركز اهتمامها في المقام الأول على مسألة القتل بدون محاكمة وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، تشعر ببالغ القلق بسبب عدم الاكتراث المفرط الذي أبدته الوفود المشاركة فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة مثل الاحتجاز التعسفي، والسري، لفترات طويلة، والتعذيب والمحاكمات الجائرة، علما أنه منذ عام 2001، ازدادت هذه الانتهاكات سوءا وخاصة في سياق مكافحة الإرهاب، التي غالبا ما تكون بمثابة ذريعة لتجريم المعارضة السياسية غير العنيفة.