تطالب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات السودانية بالتحقيق العاجل فيما تعرضت له الصحفية والناشطة الحقوقية سمية هندوسة من اختطاف من قبل قوات تابعة للأمن السوداني وتعذيب وتهديدها بذبح ابنها طيلة خمسة أيام، وأخيرا إلقاءها على طريق نائي بأطراف مدينة الخرطوم.
وأبلغت السيدة هندوسة منظمة الكرامة أنها تلقت اتصالا هاتفيا يوم السبت 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يستدعيها للحضور يوم الأحد لمقر جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بمدينه الخرطوم، إلا أنها لم تذهب وطالبت محدثها باستدعائها رسميا. وأضافت أنها خرجت من منزلها يوم الاثنين 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وفوجئت بسيارتين تحاصرانها، انقض منها مجموعة من الرجال بزي مدني أجبروها على الركوب بين المقاعد الأمامية والخلفية وغطوا رأسها بكيس أسود.
وأشارت إلى أنهم احتجزوها في مكان مجهول لمدة 5 ايام كاملة بمعزل عن العالم الخارجي، وسحبوا منها هاتفها وأجبروها على الجلوس على ركبتيها ووجهها للحائط، في غرفة كان يوجد بها شخص غير مستقر نفسيا وآثار التعذيب بادية عليه. وكانت تسمع في مكان احتجازها أصوات صراخ لأشخاص يبدو أنهم يتعرضون للتعذيب.
وأضافت أنها بعد ساعتين من احتجازها في الغرفة، تم أخذها لمكتب المحقق الذي قال لها لدينا بعض الاستفسارات، وأخرج ملف به مجموعة من مقالاتها واتهمها بمعارضة النظام والاساءة لرئيس البلاد. ثم سألها عن اسمها وقبيلتها، وحينما أخبرته أنها من دارفور سبها بألفاظ نابية تمس شرفها ونسبها ووصفها بالأَمَة .
وبعد أن جبرها أحدهم على خلع عباءتها قصوا شعرها، وقاموا بجلدها بخراطيم المياه الغليظة بالإضافة للضرب بالأيدي والركل بالأرجل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استعملوا مكواة لحرقها في عدة أماكن متفرقة من جسدها وهددوها بذبح ابنها أمامها. وأخيرا قاموا إلقاءها على طريق نائي بالخرطوم بعد خمسة أيام من الاحتجاز والتعذيب انتقاما منها على ما تكتبه من مقالات رأي أثناء زيارتها للسودان، حيث تعمل وتقيم في مصر.
وعلق أحمد مفرح الباحث بمؤسسه الكرامة "عودنا جهاز الأمن السوداني على اعتقال الناشطين الحقوقيين والسياسيين واحتجازهم في أماكن سرية ، دون إدن قضائي أو توضيح الأسباب، كما عودنا أيضا على ممارسته للتعذيب".
وسترفع الكرامة هذه القضية إلى الآليات المعنية بالأمم المتحدة، خاصة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير. هذا وتذكر الكرامة الحكومة السودانية بالتزاماتها الدولية، وبالقوانين والأعراف الدولية والمحلية التي تجرم الاختطاف والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية و التعذيب، وتطالبها بوقف هذه الممارسات، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الناشطة سمية هندوسة ومعاقبة المسؤولين.