السودان: الكرامة تؤيد دعوة خبير أممي لوقف قمع المتظاهرين وإطلاق المعتقلين

تعبر الكرامة عن تأييدها لدعوة خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، السيد أداما ديانغ، المتعلقة بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ في البلاد، وإطلاق سراح جميع المتظاهرين والنشطاء الذين لا يزالون في الحجز، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وحيادية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاءت دعوة الخبير الأممي في ختام زيارة قام بها للبلاد مؤخراً، التقى خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة وقف القوات السودانية إطلاق الذخيرة الحية وإلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وعبر الخبير الأممي عن قلقه بشأن الاستخدام المتكرر لقوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر"، مشيرا إلى مقتل 82 شخصا على الأقل وإصابة ألفين آخرين بجراح، وتعرّض غيرهم – الغالبية نساء – للعنف الجنسي.
كما أعرب عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

نشاط الكرامة
وتواصل الكرامة انشغالها بأوضاع حقوق الإنسان في السودان من خلال متابعة عدد من قضايا المعتقلين السياسيين ومراسلة إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بشأنها.
وفي هذا السياق، كانت الكرامة خاطبت، مطلع فبراير/ شباط المنصرم، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن قضيتي كل من: وزير الخارجية الأسبق، السيد إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور، وقائد حزب سيادة القانون والتنمية، السيد محمد علي عبد الله الجزولي، اللذين اعتُقِلا تعسفيا في 2020 من قبل الأجهزة الأمنية بقيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
ويشهد السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير وإنشاء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان، تصاعدا مضاعفا لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. فرغم إعلان هذا الأخير تنظيم انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، أصدر في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي مرسوماً يعلن فيه حالة الطوارئ وحل السلطات الانتقالية.
منذ ذلك الحين، والسودان يعيش أزمة سياسية حادة، يُؤججها قمع قوات الجيش للمظاهرات السلمية المطالبة بالرفع الفوري لحالة الطوارئ والتدابير الخاصة المتعلقة بها، على غرار القيود الجديدة المفروضة على الحريات الفردية والجماعية وموجات الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية وناشطين من المجتمع المدني.