في 27 فبراير / شباط 2018، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن اختفاء ثلاثة من أعضاء المعارضة السودانية اعتقلهم أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني في كانون الثاني / يناير 2018، ثم ظل يحتجزهم في السر حتى الآن.
اختفى كل من أمجد الطيب و يوسف الكوده وعمر عشاري أحمد محمود، وكلهم أعضاء في المعارضة السودانية بعد أن ألقي عليهم القبض بسبب مشاركتهم في احتجاج نظم في الخرطوم عاصمة السودان، في 16 يناير / كانون الثاني 2018. وقد قام رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني أثناء وبعد المظاهرة، بالقبض على أكثر من مائة مشارك وصحفي بالإضافة إلى نشطاء وشخصيات من المعارضة.
ونظم الاحتجاج من طرف الحزب الشيوعي السوداني بدعم من حزب الأمة الوطني وحزب البعث والمؤتمر السوداني ضد إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة والتي قامت بموجبها بتخفيض قيمة العملة الوطنية وتقليص دعم القمح مما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز.
وبينما لم يعد يوسف الكوده وعمر عشاري إلى بيوتهما في يوم الاحتجاج، ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على أمجد الطيب بالقرب من منزله بعد يومين. يبلغ هذا المعارض من العمر 33 عاما، ويعمل طبيبا وهو أيضا مدافع عن حقوق الإنسان متخصص في حقوق اللاجئين. وكان في الماضي ينتقد بشدة ممارسات قوات الدعم السريع السودانية، وهي فرع من جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقوم باحتجاز طالبي اللجوء على الحدود السودانية.
تم اعتقال الطيب استنادا إلى قانون الأمن الوطني لعام 2010 الذي يسمح لجهاز الأمن والمخابرات الوطني باحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون رقابة قضائية. وعلى الرغم من أن عائلته طعنت أمام المحكمة الدستورية في شرعية احتجازه وطابعه التعسفي، إلا أن الطيب بقي محتجزا في السر حتى الآن.
في الماضي استهدفت السلطات السودانية المحامي الكوده، البالغ من العمر 65 عاما، نتيجة نشاطه في المعارضة. وألقي عليه القبض في شباط / فبراير 2013، لدى عودته من كمبالا بأوغندا، حيث حضر اجتماعا مع أعضاء آخرين من المعارضة السودانية، احتجز بعد ذلك بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 يوما. وخوفا من مزيد من الاضطهاد، فر إلى سويسرا، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2016. ثم عاد الكوده إلى السودان في إطار عملية حوار وطني أطلقتها الحكومة، بصفته الرئيس الحالي لحزب الوسط الاسلامي المعارض.
أما اختفاء عمر عشاري، المنتمي إلى الحزب الشيوعي والبالغ من العمر 39 سنة، فقد اتبع نفس الممارسات النمطية. إذ جرى اعتقاله بعنف أثناء مشاركته في الاحتجاج ليحتجز بعد ذلك في مكان مجهول.
وعلى الرغم من إطلاق سراح الكثير من المعتقلين الذين شاركوا في اعتصام 16 يناير / كانون الثاني، فإن أمجد الطيب ويوسف الكوده و عمر عشاري لا زالوا محتجزين في السر محرومين من الاتصال بمحامييهم وأسرهم. وفي 27 فبراير / شباط، أحالت الكرامة الحالات الثلاث إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والتمست منه التدخل لدى السلطات السودانية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن الرجال الثلاثة ووضعهم في كل الأحوال تحت حماية القانون.
وقال الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، معلقا على اعتقالات الكوده والطيب وعشاري، وعلى حملة القمع الواسعة ضد المعارضة السلمية في البلاد: "من المؤسف أن نشهد مثل هذه الحملات على المعارضة كلما نظم الأفراد مظاهرات تنتقد الحكومة وسياساتها".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41+