قالت لجنة تقصي حقائق أممية إن أطراف النزاع في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووجدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقريرها الأول، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، مسؤولون عن أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجماتٍ عشوائية ومباشرة، عبر الغارات الجوية والقصف ضدّ مدنيّين؛ ومدارس؛ ومستشفيات؛ وشبكات اتصال؛ وشبكات حيوية لإمداد المياه والكهرباء.
وأضافت أن أطراف النزاع استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ والاحتجاز التعسفي والاعتقال؛ بالإضافة الى التعذيب؛ وسوء المعاملة.
وركزت البعثة بوجه خاص على الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع التي تقول الحكومة السودانية المعترف بها إنها تتلقى الدعم من دولة الإمارات، فيما قالت البعثة الأممية إنها ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية، بحسب ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق.
التقرير مستمدّ من التحقيقات التي جرت بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2024، وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكانت الكرامة تابعت خلال السنوات الماضية عددًا من قضايا الانتهاكات والقمع في سياق انشغالاتها بحالة حقوق الإنسان في السودان وقدمت شكاوى عدة أمام الإجراءات الخاصة بشأن ضحايا اعتقال تعسفي، وصولاً إلى إطلاق سراحهم، في حين لا يزال مصير السياسي السوداني محمد علي عبد الله الجزولي الذي اختطفته قوات الدعم السريع مجهولًا حتى اللحظة، بعد أن أجبره الخاطفون على الإدلاء باعترافات مصورة تحت الإكراه، يدين فيها نفسه، وقد وجهت الكرامة بشأنه نداءً عاجلاً إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.