رفض المعتقل السعودي سليمان العلوان للحضور أمام القضاء بعد أن أمضى أكثر من ثماني سنوات خلف القضبان دون أية إجراءات قانونية، إذ لم من يجد وسيلة أخرى لفضح العدالة السعودية، التي تعاني من فقدان الذاكرة وتتناسى في غياهب سجونها لسنوات آلاف المعتقلين تعسفيا، إلا الامتناع عن حضور جلسة محاكمته.
و استدعي السيد سليمان العلوان، المعتقل بسجن الطرفية بالقصيم، في 14 من أكتوبر 2012، للمثول أمام صلاح العجيري القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لتبليغه بالتهم المنسوبة إليه. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتذكره فيها العدالة السعودية، بعد اعتقال تعسفي دام أكثرمن ثماني سنوات لم يعرف خلالها أي إجراء قانوني. إلا أنه رفض الاستجابة لهذا الاستدعاء لعدم ثقته في العدالة السعودية واحتجاجا على عدم استقلالية القضاء.
واعتقل السيد سليمان العلوان، البالغ من العمر 43 في أبريل 2004، من طرف عناصر تابعين للمباحث السعودية، الذين ساقوه إلى مقر وزارة الداخلية لتعذيبه واستنطاقه، لتبدأ رحلته مع العذاب مع المعتقلات والسجون لينتقل من وزارة الداخلية إلى الحاير ثم الطرفية .
وتأسست المحكمة الجزائية المتخصصة سنة 2008 للنظر في القضايا "الأمنية" بطلب من وزارة الداخلية التي لم تكن مرتاحة إلى المحاكم العادية. وتتكون من قضاة يعينهم وزير الداخلية مباشرة لضمان تبعيتهم والحكم على المتهمين حسب التعليمات. وللتذكير فإن صلاح العجيري، القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الذي أسندت له قضية السيد سليمان العلوان، هو نفس القاضي الذي أصدر حكما بالسجن لثلاثين سنة في حق الدكتور سعود الهاشمي، الحائز على جائزة الكرامة لسنة 2012.
وتتساءل الكرامة عن العدد الحقيقي للمعتقلين تعسفيا، لأن قضية السيد سليمان العلوان ليست قضية فريدة أو حالة معزولة، بل هي نموذج للاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات السعودية بشكل واسع ومنهجي. فحسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فإن عدد المعتقلين تعسفيا يعد بالآلاف. بينما وثقت الكرامة منذ بداية السنة الجارية فقط، المئات من الحالات، تجاوزت فترة الاعتقال في كثير من الأحيان الثماني سنوات.