تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
العودة وشقيقه

أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته السابعة والتسعين، المنعقدة خلال الفترة من 28 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول 2023 الرأي رقم 56/2023 بشأن الدكتور سلمان بن فهد العودة، وشقيقه خالد العودة، خلص فيه إلى أن تقييد حريتهما اعتقال تعسفي ينتهك مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأبدى الفريق الأممي، في قراره استغرابه من ردود الحكومة السعودية على رسائل الفريق، إذ تركزت ردود السلطات السعودية على التشكيك في اختصاص فريق العمل بالنظر في الشكوى وفي محاولات سرد تفاصيل بعيدة عن الوقائع والانتهاكات التي طالت الضحية وشقيقه. 

وانتهى الفريق إلى القول بأن هذا الرأي هو واحد من عديد آراء أصدرها خلال السنوات الأخيرة تكشف منهجية الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية. 

موثوقية الشكوى 
كما تطرق الفريق أيضاً إلى قضية السيد خالد العودة شقيق سلمان العودة، وأشاد الفريق بموثوقية المعلومات التي حصل عليها من مصدر الشكوى، رغم محاولات السلطات السعودية التشكيك فيها. 

ويطعن الفريق في قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وقانون الجرائم الإلكترونية اللذين يحاكم الضحيتان بموجبهما ويؤكد أن الحكومة فشلت في إثبات مشروعية احتجاز العودة وشقيقه. 

وأكد الفريق عدم مشروعية الاحتجاز السابق لمحاكمة الدكتور سلمان العودة والذي تجاوزت مدته أربع سنوات، وحرمانه من حقه في الرعاية الصحية اللازمة وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، كما تعرض شقيقه خالد للتعذيب، وانتهاك حقهما في المساواة أمام القانون وانتهاك حق حرية التعبير للسيد خالد العودة الذي يتعرض للاحتجاز وسوء المعاملة كإجراء انتقامي بسبب تضامنه مع شقيقه ونفي التهم الموجهة إليه عبر تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي قراره، يشدد الفريق على ضرورة إطلاق سراح العودة وشقيقه فوراً مع حقهما واجب النفاذ في التعويض وغيره من جبر الضرر، مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضا لها ومحاسبة المسؤولين عنها. 

وأحال القضية الى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لمزيد من الدراسة ويطلب من الحكومة نشر القرار بكافة الوسائل المتاحة على أوسع نطاق.

المفوضية السامية

في وقت سابق، كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نشرت في 22 ديسمبر / كانون الأول 2017 رسالتها الموجهة إلى السلطات السعودية تطرقت فيها إلى قضيتي الدكتور الحوالي والدكتور سلمان العودة، وعبرت فيها عن "قلقها الشديد إزاء [...] الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق والممنهجة والاحتجاز لأشخاص، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في حرية التعبير والتجمع".

نشاط الكرامة

يذكر أن الكرامة كانت قد وجّهت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، شكوى بشأن الدكتور العودة إلى الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أحالت الكرامة قضية الدكتور سلمان العودة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير SR FREEDEX .

وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2018، أحالت القضية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب SRCT.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2021، أحالت القضية إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطلبت من اللجنة حث السلطات على الإفراج الفوري عنه كإجراء طارئ والكف عن الأعمال الانتقامية ضد عائلته.

وفي 31 مايو/ أيار 2022، قدمت الكرامة طلبًا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي WGAD للبت في تعسف احتجاز الدكتور سلمان العودة.

وعلى الجانب الإعلامي نشرت الكرامة العديد من البيانات الحقوقية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وأعدت فيلما قصيرا حول قضيته.