في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لفتت الكرامة الانتباه العاجل لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للعالم الديني خالد الراشد، منذ اعتقاله في 19 مارس/ آذار 2006. ولم يقتصر الأمر على اعتقاله منذ ذلك الحين، فقد تم الإقرار بأنه احتجاز تعسفي من قبل خبراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) في قرار صدر عام 2007، ولكن أيضًا لم يتم الإفراج عنه على الرغم من أنه قضى عقوبة غير عادلة بالسجن لمدة 15 عامًا.
خلفية القضية
السيد الراشد، عالم ديني معروف من حركة "الإصلاحيين"، اعتُقل في 19 آذار / مارس 2006 في مكة، بينما كان يقضي العمرة مع زوجته. تم توقيفه من قبل عملاء المباحث العامة بملابس مدنية، ولم يقدموا أي تفويض ولم يوضحوا أسباب اعتقاله. ومع ذلك، نظرًا لأن اعتقاله حدث إثر فترة وجيزة من انتقاده علانية العائلة المالكة السعودية وسياساتها الدولية، تعتقد الكرامة أن اعتقاله كان انتقاما لآرائه.
لم يمض شهر على اعتقاله حتى علمت عائلته أنه محتجز سرا من قبل المباحث العامة في مرافق تابعة لها، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، مما تسبب في أضرار جسيمة لصحته. ثم قدمت الكرامة إلى فريق العمل في 30 أبريل/ نيسان 2006 شكوى فردية تطلب التدخل العاجل من الخبراء. في ذلك الوقت، كان الراشد محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي دون أي تهم في سجن الحائر، ولم يُعرض على قاضٍ وحُرم من حقه في مقابلة أسرته أو استشارة محامٍ.
بالنظر إلى هذه العناصر وحقيقة أن السبب الأكثر ترجيحًا للاعتقال كان انتقاده العلني السلمي لحكومته والعائلة المالكة بصفته عالمًا دينيًا معروفًا من الحركة الإصلاحية، خلص الفريق العامل في الرأي رقم 4 / 2007 إلى أن اعتقال السيد الراشد كان تعسفياً.
حكم بدون محاكمة: استمرار الاعتقال التعسفي للراشد
رغم كل ذلك، لم تكتفِ السلطات السعودية بتجاهل الرأي الأممي تمامًا، بل حكمت لاحقًا على السيد الراشد بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إجراء لا يشبه حتى المحاكمة.
وأثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الحائر، اقتيد إلى مكتب النيابة دون أي مساعدة قانونية، وقيل له إنه حُكم عليه بالسجن 5 سنوات. خلال هذا الحضور، طعن في هذه الجملة قائلاً إنها غير قانونية وتعسفية، لأنه لم يُعرض على محكمة قانونية ولم يُسمح له بالدفاع عن نفسه أو معرفة التهم الموجهة إليه.
في 6 أبريل/ نيسان 2009، نُقل الراشد مرة أخرى من زنزانته أمام النيابة التي أخبرته أنه لم يتم تأييد عقوبته فحسب، بل أيضًا لأنه رفض التراجع عن آرائه المعارضة تجاه السلطات الملكية وطعن في عقوبته الأولية، فقد تقرر مضاعفة العقوبة من 5 إلى 15 سنة سجن.
أخيرًا وليس آخرًا، لا يزال السيد الراشد محتجزًا حتى اليوم على الرغم من أنه قضى كامل عقوبته غير القانونية والتعسفية. وفقًا للتقويم الهجري المستخدم في المملكة العربية السعودية، تم القبض عليه في 18 صفر 1427، وبالتالي كان من المفترض أن يُطلق سراحه 15 سنة هجرية لاحقًا، في 18 صفر 1442، الموافق 6 أكتوبر 2020.
وقال المدير القانوني للكرامة المحامي رشيد مصلي: "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، احتُجز السيد الراشد دون أي محاكمة عادلة، ودون أي حق في الوصول إلى قاضٍ، وحُرم من مساعدة محام وحرم من دعم عائلته. وهو الآن يتعرض للاحتجاز إلى أجل غير مسمى في خضم أزمة صحية عالمية، إن هذه المعاملة ترقى إلى مستوى التعذيب وعلى السلطات أن تكف عن احتجازها غير القانوني والقاسي واللاإنساني للراشد".
شكوى الكرامة الثانية لخبراء الأمم المتحدة
في ضوء هذه الحقائق، وجهت الكرامة نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تطلب منهم حث السلطات السعودية على وضع حد للاحتجاز التعسفي المستمر للسيد الراشد. كما أبرزت الكرامة أن حياة السيد الراشد معرضة للخطر بشكل خاص لأن كبار السن معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة في حال الإصابة بفيروسCOVID-19 . لذلك، فإن إطلاق سراحه الفوري وإعادته بأمان إلى عائلته يشكلان تدابير عاجلة وضرورية لتجنب إلحاق ضرر بحياته لا يمكن إصلاحه.
في يونيو 2020، أعرب العديد من الحبراء الامميين عن قلقهم العميق من انتشار فيروس COVID-19 في مراكز الاحتجاز السعودية، إلى جانب ظروف السجن السيئة، "يمكن أن يعرض حياة جميع المحتجزين في المملكة العربية السعودية للخطر، بمن فيهم المحتجزون. لممارسة حقوقهم وحرياتهم المشروعة ". علاوة على ذلك ، تم إصدار مبادئ توجيهية من قبل خبراء الأمم المتحدة وكذلك اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي دعت جميع الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان الإفراج عن "المحتجزين لارتكاب جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي"، بما في ذلك السجناء السياسيون، مشددة على أن تكون هذه التدابير ذات أولوية.