تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
..

في 2 أيلول\سبتمبر 2016، أحالت الكرامة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة قضية مواطن سعودي يبلغ من العمر 32 سنة، تمّ توقيفه بمنطقة القطيف من قبل عناصر من المباحث العامة السعودية التابعة لوازرة الداخلية. إحتجز في السجن المركزي بالدمام قرابة سنتين تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة. حرم طيلة هذه الفترة من توكيل محام ولم يعرض على هيئة قضائية أو توجه له تهمة.

انطلقت محنة سالم عبدالله حسين أبوعبدالله في 11 كانون الأول\ديسمبر 2014، حين أوقفه أفراد من المباحث العامة بمدينة القطيف بالقرب من أحد المراكز التجارية. وتفيد الشهادات أن رجال المباحث كانوا يرتدون ملابس مدنية وأنهم أصابوه بأعيرة نارية في رجليه ثم أوسعوه ضربا قبل تكبيله دون شرح للأسباب أو إظهار إذن قضائي. وأنهم نقلوه إلى المستشفى العسكري بالظهران نظرا لجروحه الخطيرة، وهناك لبث يومان قبل أن ينقل إلى سجن الدمام المركزي دون أن يتلقى العلاج المناسب.

لم يسمح لسالم بتوكيل محام وأودع الحبس الإنفرادي عدّة مرات كما حرم من أي اتصال بالعالم الخارجي طيلة الستة أشهر الأولى من اعتقاله إضافة إلى منعه من تلقي زيارة أفراد أسرته لفترة طويلة. وأفاد أنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق معه طيلة ستة أشهر، خصوصاً أثناء إيداعه الحبس الانفرادي؛ وأن تعذيبه شمل الحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء والركل والضرب بالكابلات والعصي على جميع أنحاء جسده و ضرب رأسه بالحائط ومحاكاة الإغراق. كانت حصة التعذيب تدوم إلى أن يفقد وعيه ليتلقى علاجا خفيفا في المستشفى ثم يعودون به إلى جلاديه لتنطلق حصة أخرى إلى أن وقّع على كل الاعترافات التي أمليت عليه.

وتخشى أسرته على سلامته الجسدية والنفسية خاصة وأنه لا يتلقى العلاج المناسب. وقد شاهد أقاربه آثار التعذيب على جسده، وأفادوا أن الكسور التي يعاني منها تلتئم ببطء وأن سمعه وبصره أصبحا ضعيفين بسبب التعذيب، وأنه يعاني من سوء التغذية ومن آلام في الظهر تمنعه من الجلوس أو النوم.

اليوم وبعد مرور قرابة سنتين على اعتقاله، لم يعرض سالم على هيئة قضائية ويجهل لحد الساعة الأسباب القانونية للقبض عليه والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها. رفعت الكرامة قضية سالم إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي تناشد تدخله لدى الحكومة السعودية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه وعدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في حال تقديمه للمحاكمة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041