السعودية: بدر هلال جاسم آل طالب يواجه حكما بالإعدام بعد ثلاث سنوات اعتقال و محاكمة غير عادلة

اعتقل الشيخ بدر هلال جاسم آل طالب، 38 سنة، بتاريخ 17 آذار/مارس 2013، من منزله من دون مذكرة توقيف على يد أفراد من رجال الشرطة ومديرية المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية، والمسؤولة عن التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأمن، واقتادوه إلى سجن الحائر في الرياض.

استمرّ اعتقال الشيخ آل طالب مدّة ثلاث سنوات دون أن تُوجه له تهم، ثمّ مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 21 شباط/فبراير 2016، التي وجّهت له بالإضافة إلى 31 شخص آخر تهمة التجسس. استندت هذه الاتهامات على اعترافات المتهمين الـ 32 التي أدلوا بها تحت التعذيب. وخلال الجلسة، طلب المدّعي العام تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

أرسلت الكرامة نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لدى الأمم المتحدة، أعربت فيه عن قلقها ودعته إلى مطالبة السلطات السعودية بفتح تحقيق حول أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون، من بينهم الطالب، واستبعاد كل الإعترافات التي أدلوا بها تحت التعذيب.

احتجز الطالب عقب اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين، تعرّض خلالها لشتى أنواع التعذيب من ضرب وحرق بالسجائر وحبس انفرادي لفترات طويلة. وتسمح له السلطات حاليا بتلقي الزيارات العائلية أسبوعياً، أمّا زيارات الأقارب فهي شهرية. يذكر أنّ عائلة الطالب كانت قد عيّنت له محاميا، بيد أنه منع من التواصل المباشر معه. كما لم يسمح له برؤية أي طبيب رغم أنه فقد الكثير من وزنه منذ بداية احتجازه.

في شباط/فبراير 2016، مثل آل طالب، بالإضافة إلى المتهمين الآخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي وّجهت لهم تهمة "إنشاء خلية تجسس بالاشتراك مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية" و "إرسال معلومات عسكرية سعودية إلى إيران"، إضافة إلى "تخريب المصالح الاقتصادية السعودية" و "ضعضعة تماسك المجتمع السعودي والتحريض على الفتنة الطائفية"؛ مما يظهر مدى تأثّر السلطة القضائية بالصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران. استندت هذه الاتهامات على اعترافات المتهمين تحت التعذيب. ولا يملك المحامين، الذين كلّفوا مؤخراً بالدفاع عنهم، سوى ثلاثة أسابيع لإعداد مرافعاتهم قبل عقد جلسة المحاكمة القادمة، المقررة في 15 آذار/مارس 2016.

على ضوء هذه الحقائق، دعت الكرامة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لدى الأمم المتحدة، للتدخل السريع لدى السلطات السعودية ومطالبتها بفتح تحقيق في جميع أعمال التعذيب المزعومة ضد المتهمين. وبوصفها طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يتوجب على المملكة العربية السعودية الالتزام بهذه الاتفاقية الدولية وعدم الأخذ بأي اعتراف تحت التعذيب.

وتذكّر الكرامة أيضا أنّه بتاريخ 22 و25 نيسان/ أبريل 2016، سيتم مراجعة وضع المملكة العربية السعودية للمرة الأولى من قبل لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، لتقييم مدى التزام المملكة بأحكام الاتفاقية. وستزوّد الكرامة خبراء الأمم المتحدة بتقرير شامل حول ممارسة التعذيب الممنهج في المملكة، وستطلع أعضاء لجنة مناهضة التعذيب على أهم القضايا الحقوقية التي تشغلها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41