السعودية: خبراء الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم بشأن قمع حرية التعبير في البلاد

في 16 ديسمبر 2015، أصدر مقرر الأمم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أصدر بيانا صحفيا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في السعودية والعقوبات التي القاسية ضد أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم . واستشهد في في ذلك بحالتي المدون رائف بدوي والحقوقي مخلف الشمري، المرفوعتين من قبل الكرامة إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى حالة الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.

وقال السيد كاي "فيما يكافح العالم للتصدي لأشكال مروعة من العنف، يجب أن تتجنب السلطات الوطنية في كل مكان استهداف حرية التعبير، لا سيما ضد أولئك الذين يدافعون عن التسامح والاحترام وحقوق الإنسان". وأضاف أن "القانون الدولي يحمي حق كل إنسان في التمسك بآرائه دون مضايقة، وفى التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار المختلفة، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" وقال أن الحكم على بدوي والشمري «هجمات على حرية التعبير وردع للتفكير النقدي والانخراط في الحياة المدنية ، وهي أمور حاسمة للتنمية البشرية وثقافة الديموقراطية".

الجلد والسجن لرائف بدوي بسبب تدويناته

حكم على رائف بدوي بألف جلدة وعشر سنوات سجنا بتهمة إهانة الإسلام على المواقع الإلكترونية". في 11 يونيو 2015، وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى خوان منديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ملتمسة منه التدخل لدى السلطات السعودية لمطالبتها بإلغاء عقوبته فورا إطلاق سراح. واعتبر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أن "تعزيز الجلد العلني وعقوبة الإعدام رداً على التعبير عن الآراء لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، ولكن يعتبر أيضا غير متناسب بشكل واضح"

أما بالنسبة للشمري، فقد حكم عليه بالسجن سنتين و 200 جلدة بعد جلسة استماع واحدة. وجاء هذا الحكم بسبب تغريدة نادى فيها بالسلام والتسامح بين السنة والشيعة. ووجهت الكرامة بشأن قضيته نداءين عاجلين إلى إجراءات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تدعوها إلى حث السلطات السعودية على الإفراج عن الشمري.

وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج "نتمنى أن تأخذ سلطات السعودية بجدية نداءات خبراء الأمم المتحدة المستقلين، وأن تحترم التزاماتها الدولية، وتكف عن ممارستها المنهجية للاحتجاز التعسفي والعقوبة الجسدية لقمع حرية التعبير السلمي عن الرأي"

أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عن قلقه العميق بشأن الوضع في السعودية، ودعا حكومة إلى مراجعة قوانينها وممارساتها لفتح المجال لحرية التعبير للجميع، بما في ذلك الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأشار إلى استعداده المستمر لزيارة البلاد من أجل مواصلة مناقشة هذه القضايا".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 06 1007 734 22 0041 810