حذرت ابنة الناشط الإيغوري المعتقل في السعودية حمدُ الله بن عبد الولي من مخاطر تسليم والدها ورفيقه نور محمد روزي إلى السلطات الصينية، حيث يخشى تعرضهما للتعذيب وقد يفقدان حياتهما.
وأطلقت سُمية حمدُ الله في تسجيل مصوّر نداء استغاثة لمنع إرسال والدها ورفيقه إلى الصين، بعد ما تلقت عائلتهما المقيمة في تركيا معلومات بأن السلطات السعودية قامت مؤخرا بنقل الضحيتين من مكان احتجازهما بسجن ذهبان في جدة إلى الرياض، تمهيدا لترحيلهما قسراً إلى الصين.
وكانت الكرامة خاطبت في تأريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2022، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لتطلب منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات السعودية لحثها على عدم تسليم السيد حمدُ الله بن عبدالولي ورفيقه السيد نور محمد روزي إلى الصين، وهما من أقلية المسلمين الأويغور، اعتقلتهما الشرطة السعودية في مكة المكرمة بتأريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
تفاصيل الاعتقال
سافر كل من السيدين حمدُ الله بن عبد الولي، ورفيقه نور محمد روزي، إلى السعودية في 2 فبراير/ شباط 2020 لأداء مناسك العمرة، ولكن لم يتمكنا من العودة إلى اسطنبول حيث يعيشان مع عائلاتهما بسبب ظروف الإغلاق التي فرضها وباء كوفيد 19.
في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، دهمت عناصر من الشرطة السعودية المنزل الذي كانا يقيمان فيه بمكة المكرمة، واعتقلتهما دون تقديم أي تفاصيل عن أسباب اعتقالهما، ثم اقتادتهما إلى سجن ذهبان في جدة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2022، أبلغتهما السلطات السعودية أنه سيتم تسليمهما إلى الصين دون إبداء أي تفسير. بعد إبلاغهما من قبل أحد أفراد مجتمع الأويغور في المملكة العربية السعودية، اتصل أقارب السيد حمد الله بمحام في اسطنبول حاول، دون جدوى، معرفة أسباب اعتقاله وما إذا كانت هناك أي إجراءات قانونية ممكنة، بما في ذلك عبر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة التركية أنقرة.
دعت الكرامة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إلى التدخل العاجل لدى السلطات السعودية لحثها على احترام التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن تسليم الضحيتين.
نداء الكرامة
بدورها، ذكرت الكرامة في ندائها العاجل إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بأن احتمال تسليم السيد حمد الله ورفيقه نور محمد أو إعادتهما قسراً إلى الصين سيشكل انتهاكا من جانب المملكة العربية السعودية لالتزامها بعدم طرد الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية إلى مكان يتعرضون فيه لخطر التعذيب وسوء المعاملة، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد السعودية طرفًا فيها.
وفقًا للاتفاقية، " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب" في الدولة المستقبلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.
كما لفتت الكرامة الانتباه إلى الممارسة المنهجية والواسعة النطاق للتعذيب وسوء المعاملة في الصين، لا سيما تحت ذريعة "الإرهاب"، مذكّرةً بالقلق الذي أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب خلال مراجعتها الأخيرة. وذكرت اللجنة أنها " تلقت العديد من التقارير من مصادر موثوقة توضح بالتفصيل حالات التعذيب والوفيات في الحجز والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء (...)"، مضيفة أنه "(...) وردت مزاعم بشأن أفعال موجهة ضد الإيغور (...)" في الصين.
كما دعت اللجنة السلطات الصينية إلى إصلاح تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب من أجل ضمان امتثالها الكامل للاتفاقية.
أخيرًا، احتجّت الكرامة بظروف الاحتجاز القاسية في الصين لتؤكد مجددًا أن حقوق السيد حمد الله والسيد نور محمد في الحياة والصحة والحرية والسلامة الجسدية من خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ستنتهك بشكل خطير إذا جرى تسليمهما.
لهذه الأسباب، طُلب من المقرر الخاص المعني بالتعذيب التدخل بشكل عاجل لدى السلطات السعودية للتأكد من احترامها للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن تسليم السيدين أحمدُ الله بن عبد الولي ونور محمد روزي أو طردهما أو إعادتهما قسراً إلى الصين.
وللتذكير، ستمثُل المملكة العربية السعودية قريبًا أمام لجنة مناهضة التعذيب، التي تراقب مستوى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل الدول الأطراف. وستقدم الكرامة في هذا الإطار تقريراً ثانياً عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.