سلّمت قطر، في 28 أيار\مايو 2017، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، محمد العتيبي، إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقيفه في 24 من الشهر نفسه في مطار الدوحة الدولي بينما كان متوجها إلى النروج. وكان العتيبي قد غادر بلاده إلى قطر في آذار\مارس 2017 هربا من الاضطهاد القضائي بسبب نشاطه السلمي، والتمس اللجوء السياسي إلى النروج التي منحته وثائق سفر تسمح له بطلب اللجوء لدى وصوله. أودع العتيبي سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية، في انتظار محاكمته التي ستعقد في 12 تموز\يوليو 2017 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة "تأسيس جمعية والإعلان عنها دون ترخيص"و "الإساءة لسمعة الدولة ومؤسستها".
تتابع الكرامة قضية العتيبي منذ العام 2009 إثر اعتقاله من قبل السلطات السعودية بسبب محاولة التظاهر احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة. ظلّ العتيبي معتقلاً دون توجيه اتهام رسمي له أو محاكمته طيلة ثلاث سنوات. وجهت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي ليصدر قراره رقم 33/2011 الذي اعتبر فيه أن احتجاز العتيبي تعسفي، إلا أن السلطات لم تفرج عنه إلا في حزيران/يونيو 2012.
رفعت الكرامة في تشرين الثاني\نوفمبر 2016، قضية العتيبي إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ووتابع اليوم مستجدات القضية مع المقرر الأممي، ملتمسة منه مطالبة المملكة بالكف عن ملاحقة العتيبي، الذي سيحاكم، بذريعة مكافحة الإرهاب إلى جانب زميله عبد الله العطاوي بسبب نشاطهما السلمي.
يخضع الناشطان الحقوقيان للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية استثنائية أنشأت للنظر في قضايا الإرهاب. وهي معروفة بعدم احترامها للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، وقبولها بالاعترافات منتزعة تحت التعذيب. وفي أيار\مايو 2017، أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، عقب زيارته المملكة، عن قلقه إزاء استخدام السعودية "قانون مكافحة الإرهاب ونصوص أخرى متعلقة بالأمن الوطني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ".
وبتسليمه إلى السعودية، تكون قطر قد عرّضت العتيبي إلى خطر المحاكمة غير العادلة، ناهيك عن انتهاكها للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى "دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"، علماً أن قطر ستخضع للاستعراض أمام لجنة مناهضة التعذيب في نيسان\أبريل 2018. من جهة أخرى، تفيد الحالات العديدة التي وثقتها الكرامة، تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يمارس سلمياً حقه في حرية التعبير، للتعذيب داخل المملكة العربية السعودية. وبالتالي فمن المرجح أن يتعرض العتيبي للتعذيب، خاصة وأنه هرب من السعودية وأثارت قضيته اهتماماً دولياً، انتقاماً منه وعقاباً له. وأخيراً تود الكرامة الإشارة إلى ما أفاده المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة من أن التعذيب لا يقتصر على الأذى الجسدي، بل أن أفعالاً مثل الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة يمكنها أن ترتقى إلى مرتبة التعذيب.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008