السعودية: عقوبة جائرة ضد الصحفي اليمني مروان المريسي رغم حكم سابق ببراءته

علمت الكرامة من مصادر حقوقية سعودية بإصدار محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة حكماً بالحبس خمس سنوات ضد الصحفي اليمني المعتقل مروان المريسي، وقضت بنقض حكمٍ سابق (صادر عن محكمة درجة أولى) يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه.

في سبتمبر/ أيلول 2018، راسلت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة تلتمس منه التدخل العاجل لدى السلطات السعودية بشأن حالة الصحفي المريسي، الذي اختفى منذ اعتقاله من طرف السلطات السعودية مطلع يونيو/ حزيران 2018.

وكان المريسي، الذي يعيش ويعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 2003، يتعاون مع المؤسسات الإعلامية السعودية، بما في ذلك قناة MBC وشبكة المجد التلفزيونية. ونتيجة لنشاطه الذي يركز في الغالب على وسائل الإعلام الرقمية، والمحتوى الإبداعي والتسويق الإلكتروني، فقد استطاع استقطاب العديد من المتتبعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر مقربة من المريسي فقد أخذ أحد أبنائه إلى المستشفى ثم عاد إلى بيته فوجد في انتظاره أفراداً من قوات الأمن  ألقوا القبض عليه وأجبروه على مرافقتهم إلى وجهة مجهولة. ومنذ ذلك الحين ظل أقاربه يجهلون مصيره ومكان وجوده، رغم تقديمهم شكاوى عدة إلى السلطات السعودية، قبل أن يسمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته بتأريخ 15 مايو/ أيار 2019، أخبرهم فيها أنه محتجز في سجن الحائر بالرياض.

في تأريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2020 أُعلنت وفاة نجله "سند"، لكن السلطات لم تسمح له بإلقاء نظرة الوداع على ابنه أو المشاركة في عملية الدفن.

لم يعلق المريسي أبدًا علانية أو ينتقد السياسة السعودية، إلا أنه ظهر في يونيو/ حزيران  2016 في مقابلة تلفزيونية إلى جانب الداعية الإصلاحي المعروف الشيخ سلمان العودة المحتجز تعسفيا منذ أكثر من سنة والذي طالبت النيابة بالحكم عليه بالإعدام، بسبب تغريدة له نشرها في سياق الأزمة الدبلوماسية في الخليج وطالب فيها بالوساطة بين السلطات القطرية والسعودية. وخلال المقابلة، تحدث المريسي فقط عن تزايد عدد متابعيه على تويتر وتطرق إلى الأدوات الحديثة المتاحة على الإنترنت لنقل المعلومات إلى الجمهور العربي

أحد ضحايا حملة مسعورة

يدخل اختفاء المريسي في إطار حملة الاعتقالات الجماعية والاختفاءات القسرية في المملكة العربية السعودية التي انطلقت في سبتمبر/ أيلول 2017، والتي استهدفت أشخاصا من جميع شرائح المجتمع، بمن في ذلك أفراد من العائلة المالكة ومدافعون عن حقوق الإنسان ورجال أعمال ودين وشخصيات عامة، وهو التوجه الذي أثار استنكارات وانتقادات دولية واسعة. 

في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  بهذه القضية، مُعربةً عن قلقها إزاء تلك الحملة المستعرة، والتمست منه التدخل لمطالبة سلطات البلاد بالإفراج عن المريسي وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون وإبلاغ أقاربه بمصيره ومكان وجوده.