يخوض معتقلو غوانتانامو منذ بداية فبراير 2013 إضرابا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وترحيلهم لبلدانهم. وفي انتظار أن ينفذ الرئيس الأمريكي وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية لولايته الأولى، ثُم في خطابه 23 في مايو 2013 بجامعة الدفاع الوطني الأميركية الذي أكد فيه مرة أخرى أنه سيعمل على إغلاق غوانتانامو والإفراج عن نزلائه وترحيلهم لبلدانهم أو إلى بلدان أخرى دون أن يعطي إجابة واضحة حول الكيفية، لا زال المعتقلون صامدون حتى تلبى مطالبهم.
ورفعت الكرامة في 6 يونيو 2013 شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن المعتقل عبدالرحمن شالبي عيسى عويضة ، وهو سعودي من مواليد 1975 بالمدينة المنورة، درس بكلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، ثم هاجر إلى أفغانستان سنة 1999 لتدريس علوم الدين بمدينة خوست. بعد سنتين قرر العودة إلى بلاده إلا أن السلطات الباكستانية ألقت القبض عليه في 15 ديسمبر 2001 على الحدود مع أفغانستان. وسلم في 26 ديسمبر إلى القوات الأمريكية التي أودعته مركز الاعتقال الأمريكي بقندهار بأفغانستان. قبل أن يرحل إلى سجن غوانتانامو في 11 يناير 2002.
وافرجت السلطات الأمريكية على مجموعة من السعوديين في السابق بتدخل من السلطات السعودية، إلا أن السيد عويضة و 16 معتقلا آخر لم يشملهم قرار الإفراج. ولبث السيد في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم منذ اعتقاله حتى بداية 2008 حين سمح له للمرة الأولى بالتواصل صوتا وصورة مع عائلته ساعة كل شهرين.
ولم توجه للسيد عويضة اتهامات ولم يقدم للمحاكمة منذ أن قبض عليه في 2001. واحتجاجا على اعتقاله اللاقانوني وغير المبرر دخل سنة 2005 في إضراب عن الطعام ، ورغم مرور 8 سنوات على ذلك لا زال مستمرا في إضرابه لأن السلطات الأمريكية تكرهه على الأكل مما أثر على صحته . وأشار المعتقل في سنة 2009 إلى أن الطبيب هدده قائلا" إذا لم تأكل سنربطك إلى كرسي، ثم ندخل أنبوبا من أنفك لملإ معدتك بالأكل" وهو ما يعتبر تعذيبا.
وأوضحت الكرامة للفريق العامل أن، قضية السيد العويضة ليست هي الأولى التي ترفعها بشأن معتقلي غوانتانامو، فقد وجهت شكوى بشأن كل من عادل حسن حماد المطلب ، وحميد علي أمنو جاد الله وسالم محمود آدم السودانيين، الذين أفرج عنهم سنة 2007 دون تعويضهم في غياب أية اتهامات أو إجراءات قانونية.
وذَكّرت الكرامة الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أنه أصدر قراره رقم 5/2003 (الذي يمكن الاطلاع عليه على وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2004/3/Add.1) بشأن قضية مراد بن شلالي، والذي أشار فيه إلى أن حرمان السيد الشلالي من حريته يتنافى مع ما جاء في الفقرة 9 من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وأشارت الكرامة في شكواها إلى الفريق العامل أن الفقرة الخامسة من الدستور الأمريكي جاء فيها: "لا يمكن حرمان شخص من حريته أو حياته أو ملكيته دون اجراءات مناسبة". وأضافت أن الولايات المتحدة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تنص مادته التاسعة على: " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه.... ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.....ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه...و يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.... ويقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه...و لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني...ولكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض."
والأكيد أن اعتقال السيد عويضة دون إذن قانوني أو إجراء قانوني لأكثر من 8 سنوات تعسفي، ، كما أن عائلته لم تكن تعلم عنه ولا عن مكان اعتقاله شيئا لغاية بداية سنة 2008 وهو ما يتنافى مع الدستور الأمريكي والقانون الدولي. ثم أن المعتقل لم يعط فرصة للاعتراض على اعتقاله في محاكمة عادلة.
وطالبت الكرامة في شكواها، التي وجهت نسخة منها إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، من الفريق العامل إصدار قرار يدين اعتقال السيد عويضة، ومطالبة السلطات الأمريكية بالإفراج الفوري عنه وتعويضه بما يتناسب والضررالذي لحقه، وأيضا مناشدتها بالإغلاق الفوري لمعتقل غوانتانامو الذي أصبح رمزا للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحترم القوانين الدولية.