اليمن: الكرامة توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري لتسعة صحفيين

وجّهت مؤسسة الكرامة في 3 سبتمبر 2015، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بشأن تسعة صحفيين، تتراوح أعمارهم مابين 23 و 31 سنة، اختطفهم مسلحون حوثيون من فندق قصر الأحلام بالعاصمة صنعاء يوم 9 يونيو 2015، واقتادوهم إلى وجهة مجهولة لتختفي آثارهم منذ ذلك الحين. ويبدو أن سبب اختطاف الصحفيين التسعة يعود لنشاطهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

اقتادت قوات الحوثيين في الأول كلا من عبدالخالق عمران، اكرم الوليدي، حارث حميد، حسن عناب، هشام اليوسفي، هشام طرموم، هيثم الشهاب، عصام بلغيث، توفيق المنصوري، (الصورة من اليسار إلى اليمين ومن على إلى أسفل) اقتادتهم إلى قسم شرطة الأحمر بالحصبة، ثم أحيلوا بتأريخ 3 يوليو إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بشارع العدل التابعة لوزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حيث احتجزوا بمعزل عن العالم قبل نقلهم إلى وجهة مجهولة.

وأفادت خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "نخشى أن يكون هذا الاختطاف انتقاما منهم على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحوثيين". وأضافت "يجب على جميع أطراف النزاع أن يعلموا أن الاختفاء القسري انتهاك جسيم للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين وأنه لايمكن تبرير هذه الممارسة كيفما كانت الظروف والأحوال".

بعد اختطاف واختفاء الرجال التسعة، أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين العضو في الاتحاد العالمي للصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية العديد من النداءات مطالبة الحوثيين بالإفراج عنهم ، ونظمت في 1 يوليو 2015 حملة شاركت فيها كل المنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات للمطالبة بإطلاق سراحهم. كما قامت أسر الضحايا في نفس الآن برفع شكاوى إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لكن دون جدوى.

وأخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة مناشدة تدخله ومطالبة قوات الحوثيين بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

تعبر الكرامة عن قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحوثيين وكل أطراف النزاع في اليمن، مذكرة أن ممارسة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وتدعو الجميع بما فيهم قوات التحالف بقيادة السعودية إلى الكف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخصوصا بـ:
• باحترام مبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين؛
• اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للاحتجاز التعسفي، وضمان حق الطعن في مشروعية اعتقالهم أمام هيئة مستقلة، ومحاكمات عادلة لكل المحتجزين؛
• ضمان السلامة الجسدية والعقلية لكل الأشخاص المحتجزين؛
• إعلام الأسر بمصير أقاربهم والسماح لهم بزيارتهم؛
• فتح تحقيقات جادة في جميع الانتهاكات بما فيها الاعتقال في السر؛
• متابعة ومعاقبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم التعويض المناسب للضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008