اليمن: الشقيقان عمار وفواز فاضل يتعرضان للاعتقال التعسفي، خارج الإجراءات القانونية

يوجد عمار فاضل وشقيقه فواز حاليا رهن الاعتقال في صنعاء، وذلك منذ عدة أشهر دون أي إجراءات قضائية، مما دفع بالكرامة أن تراسل مرة أخرى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة لإبلاغه بشأن اعتقال الشقيقين في صنعاء خارج أي إطار قانوني.

ويتعلق الأمر بالسيد عمار عبد الله محمد فاضل، والسيد فواز عبد الله محمد فاضل، اللذان يبلغان، على التوالي، 30 سنة و 27 سنة من العمر. وكلاهما يقيم ي صنعاء، حيث يعمل الأول مع والده في شركة بناء، فيما يعمل الثاني مقاولا.

وجرت عمليتا القبض عليهما في ظل ظروف مختلفة، لكن كلا العمليتين تدل دلالة واضحة ومعبرة عن نمط الأسلوب الذي تنتهجه السلطات اليمنية، وعلى وجه الخصوص الأجهزة الأمنية، والمتمثل في إلقاء القبض واعتقال الأشخاص، ثم حرمانهم بشكل تام من أي فرصة للاتصال بأقاربهم خلال فترات طويلة.

وللتذكير، لقد ألقي القبض على عمار فاضل في فجر يوم 17 أيلول/ ديسمبر 2009 في منزل العائلة من قبل أفراد من جهاز الأمن السياسي، يرافقهم عناصر من الجيش، الذين قاموا بمداهمة منزل الضحية مستخدمين في ذلك قوة مفرطة، بحيث سرعان ما وجد الضحية نفسه مكبل اليدين، ثم اقتيد إلى جهة غير معلومة. وقد تعرض لسوء المعاملة، خلال عملية المداهمة، العديد من أفراد الأسرة بمن فيهم أطفال صغار. وكان قد ألقي القبض على كثير من الناس في ظل الظروف نفسها في إطار حملة واسعة من الاعتقالات التي قامت بها السلطات في الفترة بين 17 و 24 كانون الأول/ ديسمبر 2009 في أحياء مختلفة من العاصمة.

أما شقيقه فواز فاضل، فسبق أن ألقي عليه القبض قبل بضعة أشهر، في منتصف آب / أغسطس 2009، في ظروف أخرى، حيث تم القبض عليه في مطار صنعاء لدى عودته من رحلة عمل بحجة مغادرته البلاد من دون إذن.

وقد ألقي القبض على الشقيقين واعتقلا في الفترة ما بين عامي 2004 و 2007 من دون أي إجراءات قضائية ثم أطلق سراحهما في نهاية المطاف من دون محاكمة، ولم يتم عرض الأخوين حتى الآن أمام قاض، لكي يوجه إليهما الاتهام بشكل رسمي، كما لم يمكنا من حقهما في الاستفادة من خدمة محام للدفاع عنهما .

ولهذه الأسباب، قررت الكرامة إخطار فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بشأن هذه الحالات، نظرا لأن الاعتقال الحالي الذي يتعرض له الشقيقان فاضل يشكل بكل وضوح إجراءا تعسفيا سواء قياسا بالمعايير المعتمدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي اليمن طرف فيها، أو في ظل المعايير المعتمدة بموجب تشريعات البلد.

وللعلم، كان لهيئة أخرى تعني بحقوق الإنسان، تابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة مناهضة التعذيب تحديدا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 خلال النظر في التقرير الدوري الثاني لليمن، الفرصة لتعرب عن قلقها بخصوص "انتشار ممارسة عمليات القبض الجماعية من دون مذكرة والاعتقالات التعسفية والمطولة بدون توجيه تهمة أو إجراءات قضائية.
ومن الواضح أن ممارسة الاعتقال السري ودون أية إجراءات قانونية أو إشراف قضائي، يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية للمواطنين، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.