في 12 أكتوبر 2015، رفعت الكرامة نداء عاجلاً إلى كل من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن مواطنين يمنيين اختطفا من صنعاء من قبل تحالف الحوثيين وقوات علي صالح. ويحتجز تحالف علي صالح والحوثيين كلا من عبد المجيد بن محمود علي الهتاري، إمام وخطيب مسجد معاذ بن معاذ في منطقة حدّة بالعاصمة صنعاء، الذي كان يدعو إلى نبذ العنف في خطبه، إضافة إلى الشاب هشام مسعد أحمد ناجي محيا الذي كان يعمل في مجال المعلوميات.
اعتقال واختفاء الأمام عبد المجيد على الهتاري البالغ 63 سنة
في 18 يونيو 2015، داهمت مجموعة من الرجال ينتمون إلى قوات الحوثيين منزل أحد أقرباء الهتاري بمنطقة السواد في صنعاء. وهناك، قبضوا على الأمام ونقلوه إلى وجهة مجهولة.
وكان الشيخ الهتاري قد تعرض في السابق للمضايقات من طرف الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي صالح بعد دخلوهم صنعاء، حيث اقتحموا مسجده ومقر إقامته وعائلته الملحق بالمسجد، وقاموا بنهب كل ممتلكاته، وحاولوا اختطافه لكنه لم يكن موجوداً حينها، حيث اضطر إلى عدم الظهور والاختباء خوفا من بطش الحوثيين وقوات صالح طيلة هذه المدة، كغيره من الدعاة والناشطين والمعارضين الذين تعتبرهم مليشيات الحوثي وقوات صالح أهدافاً. وحتى هذه اللحظة لا يزال الحوثيون يسيطرون على أملاكه ويحتلون منزله والمسجد الذي كان يعمل به إماما.
بعد اختفائه، قام أهل الهتاري بالاستفسار عن مكان تواجده لدى قوات تحالف صالح والحوثيين، ولكن دون جدوى.
تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "من الضروري أن تلتزم كل الجماعات المسلحة بالضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية جنيف، وتتابع "يجب على تحالف الحوثيين وقوات علي صالح أن تكف عن هذه الممارسات ضد كل من ينتقدهم".
احتجاز الشاب هشام مسعد أحمد ناجي المحيا التعسفي
قبل خمس سنوات، كان صالح لا زال رئيسا للبلاد، وكانت الكرامة تبعث بالعديد من الشكاوى إلى الإجراءات الخاصة بشأن قضايا التعذيب المنهجي، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة والانتهاكات الأخرى التي كانت ترتكبها حكومته بذريعة مكافحة الإرهاب على الخصوص.
في 29 فبراير 2010، قام أفراد من مديرية المخابرات، والشرطة والوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب بإلقاء القبض على هشام المحيا البالغ من العمر 30 سنة والمتخصص في تقنية المعلومات. قبضوا عليه من معهد اللغة الإنجليزية بصنعاء و اقتادوه إلى سجن الأمن الوطني في صنعاء. في 6 فبراير 2011 بعد أكثر من سنة الاحتجاز الاحتياطي، وجهت له تهمة "الانتماء إلى خلية إجرامية تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية"، وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في 7 مايو 2013 بسجنه أربع سنوات. ونظرا للفترة التي كان قد قضاها في السجن، كان من المفروض الإفراج عنه في 29 فبراير 2014 بعد إنهائه لعقوبته كاملة، بيد أنه ما زال معتقلاً في سجن الأمن الوطني في صنعاء.
تعقدت ظروف اعتقاله وساءت حالته بعد سيطرة تحالف صالح الحوثيين على السجن في يناير 2015. وحرم منذ ذلك الحين من الاتصال بمحاميه ورؤية أسرته الذين اعتادوا على زيارته. وأصبح بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي يواجه خطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وتوضح خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج"صار الوضع عاما في الظروف الحالية التي تعيشها اليمن بعد سيطرة تحالف الحوثيين وعلي صالح على العاصمة، بما في ذلك على الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية، وأصبحت وضعية مئات المعتقلين حرجة وغير مضمونة أكثر من ذي قبل". وأضافت "ضمان احترام حقوق المحتجزين تحت الحكومات السابقة كان تحديا، لكن انتقال مراقبة مراكز الاحتجاز إلى يد المليشيات تثير تحديات أكبر اليوم؛ السلطات المسؤولة تتعاقب، لكن ممارسة الاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة تستمر للأسف".
الكرامة تخطر الأمم المتحدة
بعد أن استنفذ أقارب الضحيتين لكل المساعي المحلية للإفراج عنهما، خاطبت الكرامة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ملتمسة تدخلها للمطالبة بالكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح الرجلين فورا.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00