خاطبت الكرامة في 3 ديسمبر 2013 الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وآليات أخرى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري ثم الاعتقال التعسفي للمواطن اليمني من مدينة صنعاء، السيد هيثم منصور عبد الجليل الزعيتري البالغ من العمر 24 سنة.
كان هيثم ناشطا مع شباب اليمن في الاحتجاجات الشعبية السلمية التي عرفتها البلاد سنة 2011. شارك في العديد من الوقفات المناهضة لحكم الرئيس السابق علي صالح، وبعد انتهاء الاحتجاجات عاد إلى عمله و حياته العادية.
خرج هيثم من بياته كعادته في 24 فبراير 2013 ولم يعد، انقطعت أخباره عن أسرته التي بحثت عنه دون كلل في المستشفيات و أقسام الشرطة، دون أن تتوصل إلى معرفة مصيره أو مكان تواجده. ولم تترك مسؤولا محليا إلا واتصلت به، لكن دون جدوى فقد اختفى أثره. إلى أن ظهر من جديد في 6 نوفمبر 2013.
توصل أهله بمكالمة هاتفية مجهولة بعد أسبوع على اختفائه، وأخبرها المتحدث أنه كان معتقلا مع ابنهم في مركز اعتقال سري تابع لجهاز الأمن القومي في منطقة تدعى الحتارش ضواحي صنعاء.
ثم زارهم بعد شهر شخص لم يفصح عن هويته، أخبرهم أنه كان بزنزانة مجاورة لزنزانة ابنهم وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة بشكل مستمر لدرجة أنه أصبح يقوم بحركات غير إرادية.
قامت أسرته بمراسلة منظمات حقوقية محلية ودولية، ووجهت العديد من المراسلات إلى كل من المكتب الرئاسي ومدعي الجمهورية العام ووزارة حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بالتحقيق في اختفاء هيثم، وراسلت هذه الجهات بدورها جهاز الأمن القومي تطلب منه توضيحات عن القضية، إلا أنه يستجب لمراسلاتهم ولم يعرها اهتماما.
بعد ثمانية أشهر، وتحديدا في 5 نوفمبر تحت ضغط العائلة ومنظمة هود اليمنية ومؤسسة الكرامة، توصل أهله بمكالمة هاتفية من أحد عناصر الأمن القومي أخبرهم أنه بإمكانهم زيارة هيثم في اليوم التالي بمقر الأمن القومي حيث توجه أقاربه في 6 نوفمبر 2013، وهناك استطاعوا رؤيته في زيارة خاطفة تحت مراقبة العديد من الحراس، لم يستطع الضحية خلالها الحديث إليهم بحرية ولم يستطع إخبارهم عن المكان الذي كان معتقلا به أو إن كان ما زال يتعرض للتعذيب. كما أوضح لهم أنه لا يعلم التهمة الموجهة إليه وأنه لم يعرض على القاضي، وأنه يعيش حالة من الارتياب ويجهل المصير الذي يخبؤونه له.
وأوضحت الكرامة في مذكرتها إلى الأمم المتحدة أن حرمان السيد الزعيتري من الحرية مرتبط بنشاطه وممارسته لحريته في التعبير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن السلطات لا تتوانى عن قمع كل من ينتقد الحكومة وسياساتها، وأن العشرات ممن شاركوا في مظاهرات سنة 2011 لا زالوا إما معتقلين أو مختفين.
وأضافت الكرامة أن حق السيد الزعيتري في إجراءات عادلة لم يحترم بل انتهكت المادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائي اليمني التي تنص على تقديم المتهم للمحاكم في آجال معقولة. فلم يصدر في حقه أي قرار اعتقال ولم توجه له تهمة ولم تتم محاكمته أمام محكمة ولم يعرض على أية جهة قضائية نزيهة تحترم معايير المحاكمات العادلة، وهو ما يجعل اعتقاله تعسفيا. كما أنه لم يسمح له بمقابلة محاميه في انتهاك واضح للمادة 9 من نفس القانون.
أكثر من ذلك لم تحترم السلطات الأمنية اليمنية حقوق السيد الزعيتري المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 13 و 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ونبهت الكرامة أن لجنة حقوق الإنسان أشارت في تعليقها العام رقم 8 الذي تبنته في 30 من يونيو 1982 أنه من حق أي شخص جرى اعتقاله أن يعرض بشكل فوري على قاض أو موظف آخر مخول قانونا بممارسة سلطة قضائية.
وناشدت الكرامة آليات الأمم المتحدة إصدار قرار يدين هذا الاعتقال التعسفي والتدخل لدى السلطات اليمنية وتذكيرها أنها صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 9 فبراير 1987، ومطالبتها بالإفراج الفوري عن السيد الزعيتري وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي تعرض له.