أطلقت سلطات جماعة الحوثيين سراح الصحفي اليمني صلاح القاعدي، من سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
وكانت الكرامة وجّهت في 29 من أكتوبر 2015، نداء عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي ونداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن اختطاف الصحفي صلاح محمد أحمد القاعدي، بصنعاء من قبل تحالف علي صالح وقوات الحوثيين.
وفي أغسطس 2015، قام رجال مسلحون بملابس مدنية وعسكرية باختطاف الصحفي القاعدي، البالغ من العمر حينها 29 سنة، من مكتب عقارات في ملكية أحد أقاربه يقع بشارع الستين. كما اختطفوا سبعة رجال آخرين كانوا بالمكان ساعتها. أفرج عنهم لاحقا، بينما نقل القاعدي إلى قسم شرطة الجديري بصنعاء حيث ظل محتجزا هناك لفترة، قبل نقله إلى سجن هبرة ومن ثم سجن الأمن السياسي، وجميعها سجون خاضعة لسلطة الحوثيين بالعاصمة صنعاء.
وأفادت أسرته أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب المبرح الحرمان من الغذاء والماء. وأنها مُنعت من زيارته منذ أن نشرت أخبارا عن تعذيبه في وسائل الإعلام، وبقي رهن الإخفاء القسري لمدة طويلة لا تعلم عنه شيئا، قبل أن يسمح بزيارته.
بعد سنواتٍ من المعاناة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، أُحيل الصحفي القاعدي للمحاكمة مع صحفيين آخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة الحوثيين، حيث قضت بإعدام أربعةٍ منهم، وقررت إخلاء سبيل القاعدي نظرا لحالته الصحية المتدهورة.
من جانبه، عبّر المحامي رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة، عن قلقه البالغ "إزاء القمع غير المسبوق الذي يتعرض له الصحفيون والناشطون اليمنيون في ظل غياب شبه تام لأي منظومة عدالة في البلاد أو طرق انتصاف يمكن للضحايا و/أو ذويهم سلوكها للحصول على الحماية القانونية".
وشدد الأستاذ مصلي على أن "حماية حرية الصحافة واجب الجميع. لأنه بدون تقارير مستقلة، يستحيل ضمان مساءلة رجال السلطة وقد تمر انتهاكاتهم دون أن يفطن إليها أحد"، مؤكداً على "ضرورة اضطلاع جميع أطراف النزاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في معاملة الأشخاص في المناطق الواقعة تحت سيطرتها معاملة إنسانية".