ثلاث سنوات ونصف السنة قضتها المحامية الفلسطينية شيرين العيساوي تعسفاً بين جدران الزنازين الاسرائيلية، إلى أن أُطلق سراحها أخيراً في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
اعتقلت شيرين وشقيقيها شادي ومدحت، في مارس/آذار 2014، واتهموا بـ "التعاون مع جهات فاعلة تعمل ضد إسرائيل". وجاء اعتقالهم في إطار حملة قمع شنتها السلطات الإسرائيلية ضد محامين دافعوا عن السجناء الفلسطينيين.
أُفرج عن شادي بكفالة، في حين استمر احتجاز شيرين ومدحت دون اتهام إلى أن حكم عليهما بالسجن أربع وثماني سنوات على التوالي، في عام 2016.
اهتمت شيرين في عملها كمحامية بالدفاع عن العديد من السجناء الفلسطينيين، وكانت لسانهم الناطق، لا سيما شقيقها سامر الذي أضرب عن الطعام 270 يوماً ولاقى إضرابه اهتماما دولياً كبيراً.
حازت شيرين على جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2014، التي كانت تقدم سنوياً لإحدى الشخصيات أو المنظمات الفاعلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.
تُظهر صفحة حملة أطلقوا سراح شيرين العيساوي على الفيسبوك أن سجن شيرين كان جزءاً من "حملة مستمرة لترهيب عائلة العيساوي في أعقاب الاهتمام الدولي الذي لاقته قضية سامر". إذ لم تكتف السلطات الاسرائيلية باعتقال الأشقاء سامر وشيرين وشادي ومدحت، فقامت بهدم منزل شقيقهم أحمد في كانون الثاني/يناير 2013.
حتى شيرين سبق واعتقلت أيضاً في العام 2010. وسجنت لأكثر من عام، ومنعت من ممارسة عملها كمحامية لسنتين، حتى العام 2013.
حكم على مدحت بالسجن لمدة 20 عاما، انتقاما منه على نشاطه السلمي. وأفرج عنه في أواخر عام 2013، قبل أيام قليلة من إطلاق سراح شقيقه سامر. لكن مالبث أن اعتقلا مجدداً مع شقيقهما شادي.
رفعت مجموعة من الخبراء الأمميين، ضمنهم رئيس الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بناء على طلب من مؤسسة الكرامة، مذكرة إلى السلطات الاسرائيلية بتاريخ 14 يوليو/تموز 2014، بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأشقاء شيرين وسامر ومدحت، لكن السلطات الإسرائيلية لم تكلف نفسها عناء الرد.
في الساعات السابقة لإطلاق سراح شيرين، عبّرت والدتها عبر حسابها على الفيسبوك عن فرحتها "المنقوصة"، التي "لن تكتمل الا بعودة مدحت وسامر وجميع أسرانا".
يُذكر أن أكثر من نصف مليون فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ العام 1967.
تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية في مؤسسة الكرامة "نرحب بإطلاق سراح شيرين، لكن لا بد من الإشارة إلى أنه ما كان يجب احتجازها منذ البداية" وتضيف "يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في سائر العالم العربي، ليس فقط في فلسطين، اتهامات مماثلة لا لشيء سوى لدفاعهم عن حقوق أبناء وطنهم".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007