في6 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، حضر الرقيب في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية عماد أبو رزق، 44 عاما، إلى مكتب التحقيق في المخابرات العامة في رام الله، بناء على استدعاء تلقّاه، ليتمّ اعتقاله وتعذيبه. يقبع رزق حالياً بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الاستخبارات العسكرية في عقبة جبر قرب أريحا، وأعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله وسوء معاملته. رفعت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة وأبلغته بقلقها إزاء جسامة الانتهاكات، ودعت الخبراء الأمميين إلى التدخل لدى السلطات الفلسطينية لمطالبتها بالإفراج عنه والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب.
توجه أبو رزق في 6 تشرين الثاني\نوفمبر 2016 عند العاشرة والنصف صباحاً إلى مكان عمله في مكتب التحقيق في المخابرات العامة في رام الله، لكن هذه المرة بناء على مذكرة استدعاء رسمية. وفور وصوله تمّ نقله إلى سجن الاستخبارات العسكرية في عقبة جبر بمحافظة أريحا، وهناك أبلغ باعتقاله بشكل غير رسمي بتهمة تسريب معلومات استخباراتية وإقامة علاقة وثيقة مع عضو المجلس التشريعي الفلسطيني كمال الطيراوي، المقرب من محمد دحلان.
استجوب أبو رزق داخل سجن الاستخبارات العسكرية حول علاقته المشبوهة مع النائب الطيراوي، لكنه لم يعترف باقترافه أية جريمة رغم ما تعرض له من تهديد بالقتل وإجبار على الوقوف على مربع صغير لساعات طويلة وفي وضعية مؤلمة، مقيّد المعصمين خلف ظهره، كما لم يسمح له بالإتصال بزوجته سوى بعد مرور أسبوع على اعتقاله. دخل في إضراب عن الطعام في 10 كانون الثاني\يناير 2017، احتجاجاً على ظروف اعتقاله؛ فما كان من السلطات إلا أن انتقمت منه على ذلك وحرمته مجدداً من حقه في الاتصال بعائلته. تدهورت حالته الصحية ونقل إلى مستشفى أريحا لعدة مرات، علماً أنه يعاني أصلاً من السكري والفشل الكلوي.
مضت ثلاثة أشهر على اعتقاله، ولم يتم إحالته أمام أية سلطة قضائية، كما أن محاميه، الذي لم يسمح له بزيارة موكله في السجن، انسحب من القضية خوفاً من الانتقام منه ليجد أبو رزق نفسه دون دفاع قانوني.
تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق في مؤسسة الكرامة "ننظر بقلق بالغ إلى احتجاز عماد أبو رزق التعسفي ومزاعم تعرضه للتعذيب" وتضيف "يحظر ممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها فلسطين في نيسان\أبريل 2014. وينبغي على السلطات الفلسطينية عدم انتهاك هذا الحظر واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي في كل وقت وبغض النظر عن طبيعة الاتهامات، كما ينبغي عليها الآن وضع حد للاعتقال التعسفي لعماد أبو رزق وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي تعرض له".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+