أدان خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان مشترك، الإخلاء القسري لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، واعتبروا ذلك بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة.
وحث الخبراء على الالتزام بعملية تفاوضية موثوقة تهدف إلى تحقيق السلام المستدام في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري وهدم المنازل والتهجير التعسفي والترحيل غير القانوني للسكان وبناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.
ودعوا في البيان، إلى معالجة التمييز والفصل الذي يعاني منه سكان الأراضي المحتلة وكذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، بما في ذلك التعليم والإسكان وحرية الحركة واختيار مكان الإقامة ومجالات أخرى.
وفي وقت سابق، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت بارتفاع عدد ضحايا هجمات الاحتلال في قطاع غزة إلى 232 مدنياً، بينهم 65 طفلا و 39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى أكثر من 1710 جرحى، ودمار هائل في المنازل والأعيان المدنية.
وفي هذا السياق، عبرت المفوضة السامية عن مخاوفها أن "بعض الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي، واستهدفت مناطق مكتظة بالسكان وأعيانا مدنية، لا تفي بموجب القانون الإنساني الدولي بالمتطلبات اللازمة لتعتبر أهدافا عسكرية." وأوضحت باشيليت أن "عدم التقيد بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في إدارة العمليات العسكرية يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب."
نشاط الكرامة
وكانت الكرامة راسلت في 23 يوليو/ تموز 2019، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والمقرّر الخاص المعني بالسكن اللائق وطالبتهما بحثّ السلطات الإسرائيلية على الوقف الفوري لهدم منازل الفلسطينيين.
وحذرت الكرامة من أنّ عمليات هدم المنازل تمثّل انتهاكًا صارخًا للحق في السكن اللائق المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما صادقت عليهما إسرائيل في عام 1991 وهما قابلان للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للفقه القانوني الدولي.
وقد حثّت الكرامة في رسالتها الخبيرَين الأمميين على التحرّك العاجل لأنّ عملية الهدم هذه جعلت سكان المباني المدمّرة بلا مأوى وتُعرّض آخرين يعيشون في هذه المنطقة لخطر التهجير القسري. إنّ هذا الوضع يتناسب مع نمط راسخ من عمليات هدم المنازل التي تنفّذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل منهجي ضد الفلسطينيين بهدفٍ غير مُعلن وهو التغيير الديموغرافي في المنطقة.