في 18 سبتمبر 2015، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاتالينا دوفنداس أغيلار، بشأن قضية علي مصطفى أحمد حنون، وهو إمام فلسطيني كفيف يوجد رهن الاعتقال الإداري منذ توقيفه في مايو 2014.
في 15 مايو 2014، قام عدد كبير من جنود لمعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقبض على السيد علي مصطفى البالغ من العمر 50 عاما من منزله، دون إظهارهم لإذن قضائي أو إبلاغه بالأسباب، ثم قاموا بنقله إلى سجن عوفر، الواقع بين مدينتي رام الله وبيتونيا، على بعد 3 كم شرقا. بقي الإمام هناك إلى غاية 5 يونيو 2014 قبل ترحيله إلى إلى سجن النقب أكبر سجن إسرائيلي يقع بصحراء النجف جنوب إسرائيل. ومباشرة بعد اعتقاله، صدر أمر إداري يفرض الإبقاء علي مصطفى رهن الاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر، وتم تجديد هذا الأمر عدة مرات آخرها يوم 14 سبتمبر 2015. وكان من المفترض إطلاق سراحه في 15 سبتمبر 2015، لكن يبدو أنه سيقضي أربعة أشهر إضافية في الاعتقال الإداري.
تعبر الكرامة عن قلقها البالغ لتجديد فترة اعتقال علي مصطفى نظرا لانعدام ظروف احتجاز ملائمة تناسب إعاقته كونه محروم من أية مساعدة للتحرك داخل السجن أو خارجه إضافة إلى تقييد يديه ورجليه في كل مرة يتم نقله إلى مكان آخر. بل إن سلطات الاحتجاز تتجاهل باستمرار إعاقته وغالبا ما يضع يضع سجانونه عصابة على عينه عندما يقتاد إلى أماكن خارج مركز الاحتجاز.
و سبق له أن تم القبض عليه واعتقاله ست مرات على أساس أوامر إدارية، ولم توجه إليه في أي مرة تهم رسمية أو يقدم للمحاكمة، ولم يتمكن محاميه من الاطلاع على ملف قضيته بحجة انها "سرية" من قبل السلطات الإسرائيلية، فيما تعتقد أسرته أن ما يتعرض له علي مصطفى من اضطهاد يعود بالأساس إلى نشاطاته كإمام.
وحول هذه القضية تقول إيناس عثمان، المسرولة القانونية للكرامة عن منطقة المشرق "إن اعتقال هذا الإمام المكفوف لأكثر من 16 شهرا دون تهمة أو محاكمة أمر غير مقبول، لاسيما وأنه معاق"، وتضيف "يجب أن تتوقف السلطات الإسرائيلية عن استخدام الممارسات التمييزية للاعتقال الإداري لاحتجاز الفلسطينيين على نحو تعسفي لفترات غير محدودة،وهو ما نادى به مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عدة مرات، بما في ذلك في أبريل 2015".
تعرب الكرامة عن قلقها إزاء تجديد اعتقال علي مصطفى والظروف الصعبة التي يعانيها. وبعد الشكوى الأولى التي وجهتها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 19 يونيو 2015، رفعت الكرامة، في 18 سبتمبر 2015، نداء عاجلا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تدعوها إلى حث السلطات الإسرائيلية على الإفراج الفوري عن علي مصطفى أحمد حنون.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00