جيبوتي: الاستعراض الدوري الشامل؛ غياب الإرادة السياسية للنهوض بحالة حقوق الإنسان في البلاد

في 10 مايو 2018، عقد الاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد عكست العديد من التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء معظم القضايا التي أثارتها الكرامة في تقريرها وفي جلسة الإحاطة مع بعثات الدول الأعضاء في جنيف، إلا أن ردود الوفد الجيبوتي لم تَرْق إلى توقعات المجتمع المدني وكشفت عن غياب الإرادة السياسية لدى  السلطات للنهوض بحالة حقوق الإنسان في البلاد.

تطرقت الكرامة في تقريرها إلى الاعتقالات التعسفية وقدمت شهادات متعددة لحالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. وذكرت في هذا الصدد، بضرورة مصادقة جيبوتي على الصكوك الدولية التي من شأنها منع ووضع حد لهذه الانتهاكات.

وأكدت الكرامة بالخصوص على أهمية المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يلزم الدول الأطراف بإحداث آليات مستقلة لتلقي الشكاوى ومراقبة أماكن الاحتجاز لمنع التعذيب، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي من شأنها أيضا منع الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وأوصت مجموعة من الدول  منها الأوروغواي وسلوفينيا وإسبانيا وكينيا، بالانضمام إلى الاتفاقيتين بينما حتت دول أخرى جيبوتي على توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة للقيام بزيارات للبلاد لتقييم حالة حقوق الإنسان في إطار صلاحيات كل منها.

وقد أثار العديد من المنظمات غير الحكومية ضمنهم الكرامة، ممارسة الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك الصحفيين والمدونين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وفي هذا السياق أعربت العديد من الدول عن قلقها إزاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التدابير التي تقلص مساحة المجتمع المدني في جيبوتي. وقد أوصت معظم الدول الأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وزامبيا وبوركينا فاسو، جيبوتي بضمان احترام الحريات الأساسية في القوانين وفي الممارسة العملية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الوصول إلى المعلومات والحق في المشاركة بحرية في الشؤون العامة للبلاد. وعبرت أيرلندا بالخصوص عن أسفها إزاء التدابير الانتقامية التي اتخذت ضد السيد قادر عبدي إبراهيم، المدافع عن حقوق الإنسان الذي اعتقله واستجوبه أفراد من دائرة التوثيق والأمن عند عودته من جني، التي كان قد توجه إليها للمشاركة في الدورة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل، وقاموا بمصادرة جواز سفره دون إبداء الأسباب، وبالتالي حرموه من أي إمكانية للسفر خارج البلاد.

أبلغت عدة منظمات غير حكومية جيبوتيّة ودولية عن الأعمال انتقامية إلا أن الوفد الجيبوتي نفى هذه الممارسات مجيبا بأن "حرية الصحافة مكفولة" لكن "وبسبب الموقع الجغرافي للبلد ومشاكل التطرف والإرهاب....يجب على الدولة أن تظل متيقظة ".

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة " إن تصريحات وفد جيبوتي لإنكار انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في البلاد وتبريرها بالموقع الجغرافي للبلاد والحاجة إلى مكافحة الإرهاب، تدعو المجتمع المدني المحلي والدولي إلى البقاء يقظا أمام مثل هذه الخطابات والتجاوزات التي تسمح بها، كما يجب على الدول التي تتوفر على قواعد عسكرية في البلاد ألا تقدم مصالحها الاستراتيجية والأمنية على حساب حقوق وحريات الجيبوتيين".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

.