أعربت الكرامة عن ارتياحها عقب إطلاق سراح يوم 21 ديسمبر 2014، السيدين، محيي الدين ياسين محمد وشرماك سعيد ضرار، على التوالي رئيس حركة شباب المعارضة والمتحدث باسمها، وكانت الكرامة قد وجهت نداء عاجلا بشأنهما يوم 12 ديسمبر إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي (GTDA).
وللتذكير فقد ألقي القبض على محمد وضرار في 8 ديسمبر 2014 في منازلهما من قبل الشرطة الجيبوتية وتعرضا للضرب بأعقاب البنادق قبل اقتيادهما إلى مركز للشرطة بالمقاطعة الرابعة جنوب المدينة جيبوتي، وتم احتجازهما على ذمة التحقيق في ظروف صعبة للغاية دون تمكنهما من الاستفادة من مساعدة محاميهما، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، الأستاذ زكريا عبد الإله علي.
ومن دون تقديمه دليل مادي، وجه إليهما المدعي العام تهمة تنظيم "مظاهرة غير قانونية" و"الإخلال بالنظام العام" فضلا عن "العنف وإتلاف ممتلكات"، والغريب أن هذه المظاهرة المشار إليها لم تتم أصلا، كما لم يسمح لهما بالاستفادة من مساعدة محام أو بتلقي زيارة طبيب رغم ما تعرضا له من عنف جسدي لا تزال آثاره بادية على أجسادهم. وفي نهاية المطاف وُضِعا رهن الحبس التحفظي بسجن غابودي، سيء السمعة، المعروف بمنطقة اللا قانون حيث يمارس التعذيب، والمشهور بظروف اعتقال مروعة.
وفي يوم مثولهما أمام المحكمة في 14 ديسمبر، تمكن محاميهما من الحصول على الإفراج عن السيد محمد، في حين أودع السيد ضرارالسجن. وقد أعربت الكرامة عن ارتياحها توصلها بنبأ الإفراج عن الشابين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، مما يدل على الطبيعة السياسية لاعتقالهما.
ورغم قرار الإفراج عن الشابين، تجدد الكرامة دعوتها الموجهة إلى سلطات جيبوتي لوضع حد للمضايقات والاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحثها على ضمان التعددية السياسية اللازمة لإرساء نظام ديمقراطي، وفسح فضاء مناسب يكفل للمجتمع المدني تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وبهذا الخصوص يتعين على جيبوتي القيام فورا تفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التبعة للأمم المتحدة في عام 2013.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810