في 12 نوفمبر 2015، وجهت الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإخطاره بالموجة الأخير من الاعتقالات التي طالت العديد من الشباب بجيبوتي بما في ذلك القاصرين، الذين لا زال 13 منهم معتقلين حتى اليوم في ظروف صعبة للغاية بمقر الدرك أو سجن غابودي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها محاميهم لازالوا محرومين من فحص طبي والحق في الزيارة.
اعتقالات 1 و 2 نوفمبر 2015
في 1 نوفمبر 2015، تجمع ستة من القاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً، بالمقر الرئيسي بمدينة جيبوتي لحركة التجديد الديمقراطي والتنمية أحد أحزاب ائتلاف المعارضة من أجل الخلاص الوطني، للاحتفال سلميا بيوم الشباب الإفريقي ، ويتعلق الأمر بكل من محمد قيرح قله، وحمزة محمد فود وأبتيدون أينله عصمان، وعبد الرشيد حسين فرح، ومحمد عدن أحمد، اجتمعوا. وحسب شهود عيان. فحضر رجال الشرطة إلى عين المكان وقاموا بإلقاء القبض على الجميع بطريقة عنيفة وكسروا محتويات المكاتب ثم أخذوهم إلى مركز الشرطة.
وفي اليوم التالي، قام رجال الشرطة بزيارة منزل محمود قدي موسى بحي ط 2 لبلبلة. وتعرض الشاب الذي ينتمي إلى حركة المعارضين الشباب للضرب أمام أسرته قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة. ثم وجهت له تهمة "المشاركة في مظاهرة غير قانونية"، و"إتلاف الممتلكات العامة" و "الاعتداء على الشرطة". وضع القاصرون الستة في 4 نوفمبر 2015 رهن الاعتقال بسجن غابودي . وأثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، طالب محاميهم، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، الأستاذ زكريا عبد الله علي، بالإفراج المؤقت عنهم، لكن القاضي رفض ملتمسه وأدرج قضيتهم للمداولة في 16 نوفمبر 2015.
أما محمود قدي موسى، الذي يواجه نفس التهم فقد عرض على المحكمة في اليوم السابق. وأثار المحامي في مرافعته خلال جلسة الاستماع العيوب التي شابت إجراءات اعتقاله واحتجازه، بما في ذلك حرمانه من الحق في تنصيب محام أثناء وضعه رهن الحراسة النظرية، إلا أن قضيته أحيلت أيضا للمداولة في 16 نوفمبر 2015. ولا زال جميع الضحايا محتجزون في سجن غابودي في ظروف صعبة. ومن دواعي قلق الكرامة أحتجاز الطلبة القاصرين ،على ما يبدو، في جناح مخصص للبالغين.
القبض على طلاب الثانويات في 8 نوفمبر بسبب رفضهم للتظاهر
وفي نفس السياق قامت قوات الأمن في 8 نوفمبر بالقبض على العديد من الطلاب بالمدينة كانوا داخل ثانوية الري. وهكذا ألقى رجال الدرك القبض في 1 نوفمبر على كل من حمزة محمد روبله وأينان أبسيه عمر وأبديتون عمر عدن وعلي ظاهر عبد الله وعدن جمعة روبله وعبد صوغير قلاب وياسين محمود عمر، بسبب رفضهم المشاركة في مظاهرة نظمت لمساندة ترشيح الرئيس الحالي للبلاد، إسماعيل عمر جله، لعهدة رابعة. ثم نقلوا إلى مركز الشرطة محرومين منذ ذلك الحين من اللقاء بمحام أو تلقي زيارة أسرهم.
انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي
وتصادف موجة الاعتقالات هذه إعلان الرئيس الجيبوتي عن عزمه الترشح لولاية الرابعة على التوالي، في حين تواجه المعارضة والمجتمع المدني صعوبات في ممارسة أنشطتها بحرية. وهكذا، وثقت الكرامة اعتقال حوالي 50 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لولاية رابعة للرئيس.
ويقول الأستاذ رشيد مصلي "تظهر حدة الاعتقالات وحملات التخويف ضد المجتمع المدني والمعارضة منذ أيلول/سبتمبر عام 2015، رفض السلطات فتح المجال السياسي لتمكين الشعب من ممارسة حقوقه الأساسية بحرية". ويضيف "من الضروري أن تقوم السلطات الجيبوتية بوضع حد للاضطهاد القضائي، وفتح مجال لحوار ديمقراطي حقيقي في البلاد".
والتمست الكرامة و الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، في مذكرتها، تدخل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لدى سلطات جيبوتي لمطالبتها بوضع حد لهذه الاعتقالات التعسفية، والإفراج فورا عن القاصرين 13 وتمتيع كل المواطنين بحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من أية تدابير انتقامية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00