جيبوتي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد النتائج الختامية للاستعراض الدوري الشامل

جيبوتي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد االنتائج الختامية للاستعراض الدوري الشامل

في 20  سبتمبر 2018، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 39 النتائج الختامية لعملية الاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي، المنعقد في 10 مايو 2018. وكانت الكرامة قد قدمت تقريرا في أكتوبر 2017 أثارت فيه بواعث قلقها وتوصياتها الرئيسية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

قبلت الحكومة معظم التوصيات التي قدمتها الدول. وبالفعل وافقت جيبوتي على 177 توصية من أصل 203 . وتلاحظ الكرامة أن الحكومة اكتفت "بالأخذ علما" بالتوصيات" المتعلقة بالقضايا الهامة كالتصديق على آليات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، والإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان أو الاستخدام المفرط القوة من قبل الأجهزة الأمنية خلال التجمعات السلمية.

أبدت جيبوتي استعدادها للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي من شأنها منع ممارسة الاعتقال السري في البلاد، لكنها لم تدرج التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ضمن أولوياتها.  كما لم تشر جيبوتي إلى نيتها في إدراج تعريف واضح وصريح للتعذيب في قانون العقوبات وهي التوصية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.

وأثارت الكرامة في تقريرها قضايا الاعتقالات التعسفية والشهادات المتكررة لحالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية. كما تجاهلت جيبوتي أيضا التوصيات المتعلقة بتوجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة للقيام بزيارات قطرية لتقييم حالة حقوق الإنسان في إطار ولاية كل منها.

بالإضافة إلى ذلك أثارت العديد من البلدان خلال عملية الاستعراض قضية الأعمال الانتقامية الممارسة في حق الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك الصحفيين والمدونين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وأبدت الكرامة قلقها بشأن قضية الصحفي المدافع عن حقوق الإنسان قادر عبدي إبراهيم، الذي قام أفراد قسم البحث والثوثيق بالقبض عليه والتحقيق معه عند عودته من جنيف، التي كان قد توجه إليها للمشاركة في الدورة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل بين 9 و 12 أبريل 2018.

لذلك فمن المثير للقلق أن التوصيات التي قدمتها ألمانيا، التي تدعو فيها السلطات إلى إطلاق سراح أنصار أحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان لم تؤخذ في الاعتبار.

كما أدانت عدة دول القيود الكثيرة الكثيرة التي فرضتها الحكومة على الحريات الأساسية. ومع ذلك، لم تتخذ جيبوتي أي خطوات لتنفيذ التوصية الفرنسية التي تدعو السلطات إلى "المساهمة في تعزيز المجتمع المدني، وضمان احترام حرية الاتصال والتعبير، وإلغاء القانون المتعلق بـ 'حالة طوارئ ".

في عام 2015 ، تبنت جيبوتي ا "إجراءات أمنية استثنائية" عززتها في ديسمبر من العام نفسه باتخاذ حالة الطوارئ. هذه التدابير التي تم اللجوء إليها باسم مكافحة الإرهاب تقيد الحريات الأساسية بشكل غير مبرر، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، رغم موافقة السلطات على توصية من إيران "على منع انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب".

وأخيراً ، أثارت الدول الأعضاء مسألة الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من جانب قوات الأمن الجيبوتية. في 21 ديسمبر 2015، خلف التدخل العنيف للشرطة والجيش لفض احتفال ديني في بالبالا، ما لا يقل عن 27 قتيلا و أكثر من 150 جريحا.

وافقت جيبوتي على "السعي لمنع الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين من قبل قوات الأمن، بما في ذلك أثناء المظاهرات والانتخابات"  ومع ذلك  لاترى أن تحسين تدريب قوات الأمن لوضع حد لأعمال العن مسألة ضرورية.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00