ألقت قوات الدرك في 11 يناير 2016، القبض على محمد إبراهيم وايس، صحفي مستقل عمره 41 عاما يعمل لحساب إذاعة La Voix de Djibouti (صوت جيبوتي)، بعد تعرضه المستمر للمضايقات والتحرش من قبل السلطات بسبب مواقفه، ودون السماح له بتلقي زيارات من أفراد عائلته أو محاميه، في حين لا تزال التهم الموجهة إليه غير محددة. ونظرا لما يتهدده من مخاطر سوء المعاملة، طلبت الكرامة في 14 يناير من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، دعوة سلطات جيبوتي للإفراج عنه.
وقد سبق أن أخطرت الكرامة في 2014 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قضية محمد، الذي كان قد اعتقل في 8 أغسطس أثناء تغطيته الصحفية لمظاهرة سلمية. وبعد تعرضه لسوء المعاملة، وجهت إليه تهمة "المشاركة في مظاهرة غير قانونية" قبل أن يصدر بحقه قرار بالبراءة من المحكمة الجنائية لمدينة جيبوتي ويفرج عنه يوم 22 أغسطس 2014.
لم يكن هذا أول اعتقال يتعرض له محمد بسبب عمله الصحفي المستقل وانتمائه لائتلاف المعارضة، الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني، وهي مجموعة مستهدفة من قبل السلطات، كان دائما مستهدفا وضحية مضايقة وترهيب من قبل السلطات. وبالتالي عندما تم توقيف سيارته، صباح يوم 11 يناير 2016 من قبل الدرك أثناء تجوله داخل مدينة جيبوتي، بدا وكأن التاريخ يعيد نفسه، لاسيما في ضل وضع سياسي متوتر بشكل كبير، وبعد وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والسكان مما أدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص في نهاية ديسمبر 2015.
وبعد إجباره على الخروج من سيارته، تم القبض عليه بدون سبب واضح، اقتيد إلى قسم البحث والتوثيق (SRD) التابع للدرك، دون السماح له بإخطار محاميه أو أسرته لإبلاغهم عن عملية اعتقاله. وعندما علم أهله بالخبر عن طريق شهود عيان، أرادوا زيارته في قسم الأبحاث والتوثيق لمعرفة تفاصيل وأسباب احتجازه وحالته الصحية، لكن دون جدوى بعد أن رفض رجال الدرك السماح لهم بالدخول، كما مُنِع محاميه، زكريا عبد لله علي، هو الآخر من زيارته مما حال دون مساعدته قانونيا أثناء فترة الحبس التحفظي، في خرق للمادة 14. 3 ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جيبوتي في عام 2002.
في آخر المطاف، مَثُل محمد يوم 13 يناير أمام المدعي ووضِع في الحبس الاحتياطي، دون مؤازرة محام، ثم نقل بعد ذلك إلى سجن غابودي حيث لم يسمح له بتلقي زيارات من أفراد الأسرة، كما لم تفصح السلطات عن التهم الموجهة إليه، وهو ما جعل مايدان أوكي، صحفي جيبوتي تعرض هو الآخر لمضايقات منتظمة من قبل السلطات، يعلق قائلا "عندما تكون صحافيا مستقلا في جيبوتي، فمعنى ذلك أنك معرض للتوقيف دون سبب في أي وقت من قبل السلطات، ثم الاحتجازدون إمكانية للاتصال على محام أوزيارة طبيب، أو أن تتمكن عائلتك من زيارتك،.... تحرم من كل حقوقك الأساسية".
التمست الكرامة من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لتدخل الفوري لدعوة سلطات جيبوتي لمطالبتها بالإفراج عن محمد إبراهيم وايس، ودعت السلطات إلى ضرورة ضمان حق الجميع في التعبير عن آرائهم بحرية في جيبوتي دون خطر التعرض للترهيب والاعتقال، و إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب انتماءاتهم السياسية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00