في 22 فبراير 2022 خاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لإبلاغه بالتهديدات والترهيب الذي يتعرض له المحامي اللبناني طارق شندب المعروف بالتزامه في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده.
عضوا في نقابة المحامين في طرابلس منذ عام 2009، كان السيد طارق شندب عونا منذ سنوات عديدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وكذلك اللاجئين السوريين في البلاد من خلال تقديم المساعدة القانونية لهم بانتظام. كما ندد علنا بتورط لبنان في الصراع السوري من خلال مليشيات حزب الله وبالفساد المتفشي في أعلى مستويات الدولة.
جعلت منه هذه المواقف محل استهداف من طرف الأجهزة الأمنية اللبنانية، لدرجة حرمانه من أداء واجبه المهني، حيث مُنِع من دخول جميع مباني الأمن العام التي يتواجد فيها موكلوه، وذلك بقرار من اللواء.
رغم هذه القيود، لم يتوقف طارق عن إدانته ضلوع بعض القادة العسكريين في العديد من الانتهاكات، مثل الإعدامات بإجراءات موجزة للاجئين السوريين في مخيمات عرسال شرقي لبنان. نتيجة لهذه المواقف أُخضع طارق لمحاكمة من طرف المحكمة العسكرية في طرابلس انتقاما منه.
وزاد الضغط عليه أكثر عندما ندد في آب 2021 بتهديدات حزب الله ضد المدعي العام المكلف بالتحقيق في قضية الانفجار في مرفأ بيروت. بعد ذلك تضاعفت المضايقات، بما في ذلك التهديدات القضائية وغيرها، مما أجبره، من أجل الحفاظ على سلامته، على الفرار إلى اسطنبول حيث يواصل حاليًا أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان. لكن مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه من طرف قضاة لبنانيين على أساس ذرائع واتهامات مختلفة يعتبرها واهية وذات دوافع سياسية.
طارق شندب، الذي غالبًا ما تعاون مع الكرامة لتزويدها بمعلومات عن حالات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي عمل عليها، ها هو اليوم، يا للأسف، يرفع للكرامة من منفاه القسري ما يتعرّض له بدوره من تجاوزات.
في 22 فبراير 2022، خاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وكذا المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإبلاغهم ودعوتهم التدخل لدى السلطات اللبنانية من أجل وقف كافة الإجراءات الانتقامية ضد جميع المحامين في لبنان حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم في استقلال وأمن تامين.