لجنة الأمم المتحدة تحث ليبيا على التحقيق في جرائم الماضي الخطيرة ومقاضاة المتورطين فيها

أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليبيا

مؤخرا، في أعقاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد أحد مواطنيها. وجاء وفقا لقرار صادر عن اللجنة، أنه يتطلب من السلطات الليبية إجراء تحقيق شامل وفعال لتسليط الضوء على حالة الاختفاء القسري لعبد السلام الخويلدي بالإضافة إلى التحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها أثناء احتجازه. وبناء عليه تطالب اللجنة بضرورة إجراء تحقيقات قصد معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومنح تعويض مناسب للمجني عليه. وفي هذا الصدد تدعو منظمتا ترايل والكرامة، الموكلتان بتمثيل الضحية، الدولة الليبية إلى الامتثال لقرار لجنة حقوق الإنسان والعمل من أجل إرساء دولة سيادة القانون حقيقية في البلاد.

وقد ألقي القبض أول مرة على عبد السلام الخويلدي في أبريل 1998، رفقة والده وثلاثة من إخوته. وبعد الإفراج عن بقية أفراد أسرته، ظل عبد السلام الخويلدي رهن الاعتقال السري لسنوات عدة دون إبلاغ أفراد أسرته عن مصيره ومكان وجوده، وعلموا لاحقا أنه تعرض لسوء المعاملة وللتعذيب بشكل منتظم، ثم أفرج عنه في نهاية المطاف، في مايو 2003، دون أن يتم عرضه لا أمام قاض أو أمام المحكمة. ثم ألقي عليه القبض من جديد وبشكل تعسفي في 17 أكتوبر 2004، وظل رهن الاحتجاز، قبل أن يحكم عليه بسنتين سجنا من قبل محكمة خاصة في 7 آب عام 2006 في جلسة لم يراعى فيها أدنى الضمانات لأساسية للمحاكمة العادلة. وفي 19 أكتوبر 2006، بينما كان على وشك الإفراج عنه، اختفت آثاره كلية داخل منظومة السجون، وظل والداه يجهلان كل شيء عن مصيره، مع افتقادهما أي معلومات عن مكان وجوده، في الوقت الذي ظلت السلطات الليبية تنفي احتجازها له ورفضها الإدلاء بأي معلومات أخرى، ما عدا أنها أطلقت سراحه.

وفي مايو 2008، سمح أخيرا لعبد السلام الخويلدي بالاتصال بعائلته وإبلاغهم بأنه موجود في سجن ابو سليم، حيث ظل رهن الاحتجاز حتى أفرج عنه في 22 أغسطس 2011 بعد تغيير النظام في ليبيا.

وفي القرار الذي صدر مؤخرا عن لجنة حقوق الإنسان، فقد تمت إدانة ليبيا لانتهاكاتها المتعددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي واحدة من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة. وتبين للجنة بأن عبد السلام الخويلدي تعرض مرتين لعملية اختفاء قسري بالإضافة للتعذيب ومعاملات قاسية و لاإنسانية ومهينة، كما لاحظت اللجنة أن السلطات الليبية مارست ضد شقيق عبد السلام، السيد خالد الخويلدي نوعا الضغط النفسي، والقلق الناجمين عن رفضها الكشف عن أية معلومات عن مصير عبد السلام أو مكان وجوده منذ سنوات.

وبذلك ألزمت اللجنة ليبيا على إجراء تحقيق شامل وفعال في حالة اختفاء عبد السلام الخويلدي وما تعرض له من تعذيب أثناء الاحتجاز. وأكدت اللجنة أيضا على واجب ليبيا في مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة، وتقديم تعويضات كافية للضحايا.

وقد أعربت كل من منظمتي ترايل والكرامة، اللتان عهد إليهما تمثيل الضحايا أمام لجنة حقوق الإنسان، عن ارتياحهما الكبير بخصوص النتائج المتمخضة عن هذه العملية. وقد صرح فيليب غرانت، مدير ترايل قائلا: " يتعين على ليبيا أن تلتزم الآن بسيادة القانون وتنفيذ على الفور قرار الأمم المتحدة ". أما بالنسبة لرشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة، فقد رأى أنه " حان الوقت لتواجه ليبيا ماضيها وتعمل جاهدة على منع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ".

والآن أمام ليبيا مهلة ستة أشهر لإطلاع اللجنة على ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ قرار اللجنة، ومن جهتها، ستقوم المنظمتان بمتابعة عن كتب، عملية تنفيذ هذا القرار، لضمان استعادة الضحايا أخيرا حقوقهم وكرامتهم

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
رشيد مسلي، منظمة الكرامة، rachid.mesli@alkarama.org, +41 22 734 10 06
فيلب غرانت، منظمة ترايل، philip.grant@trial-ch.org, +41 22 321 61 10