ليبيا: الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن العقيد أسامة محمد صالح الغفير العبيدي

دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات المسؤولة عن اعتقال واحتجاز العقيد أسامة محمد صالح الغفير العبيدي إلى إطلاق سراحه فورا. 

أُلقي القبض على العبيدي في 21 مارس/ آذار 2022 من قبل  ميليشيا "لواء طارق بن زياد" التي يقودها نجل "الجنرال" خليفة حفتر خلال عملية للسيطرة على حقول النفط في منطقة سرت، وقد أحالت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2022. 

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 

كان العقيد العبيدي، وهو ضابط كبير في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، جزءًا من كتيبة مكلفة بتأمين حقول النفط في منطقة سرت. 

في 12 يوليو/ تموز 2016، بينما كان في مهمة هناك، ألقت قوات اللواء حفتر القبض على العقيد العبيدي واقتادته على متن طائرة عسكرية إلى بنغازي. 

بعد شهر من المحاولات الفاشلة التي قامت بها عائلة العقيد العبيدي للحصول على معلومات حول مصيره، ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة "الحدث" التلفزيونية التي يسيطر عليها الجنرال حفتر. تحدث تحت الإكراه وظهرت عليه علامات واضحة للتعب الشديد والتعذيب. ومنذ ذلك الحين، لم تسمع عائلته عنه شيئًا. 

في 15 فبراير/ شباط 2022 فقط، أبلغ أحد زملائه السجناء المفرج عنهم أقاربه أنه احتجز معه مؤخرًا في منطقة سي فرج قرب بنغازي، في مراكز احتجاز "لواء طارق بن زياد" ، الذي يسيطر عليه نجل الجنرال خليفة حفتر، صدام خليفة حفتر. 

ثم ناشدت عائلته مرة أخرى النائب العام في بنغازي، الذي أبلغهم أن العقيد لم يمثل أمامه قط وأنه ليس في سجن رسمي. 

الحكومة الليبية مسؤولة عن عمل الميليشيات 

وأشار الخبراء المستقلون في فريق الأمم المتحدة العامل في رأيهم أولاً وقبل كل شيء إلى المسؤولية الكاملة للحكومة الليبية عن احتجاز العقيد العبيدي من قبل كتيبة "طارق بن زياد". 

واعتبر الفريق العامل أنه "على الرغم من أن الجيش الوطني الليبي والميليشيات التابعة له، بما في ذلك كتيبة طارق بن زياد، تحتفظ بهيكل قيادتها الخاص وتعمل بشكل مستقل عن حكومة الوفاق الوطني، فإن الحكومة الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن (...) هي حكومة الوفاق الوطني التي ما زالت تدفع الرواتب والمعدات لأفراد الجيش الوطني الليبي". 

وصف احتجاز العقيد بأنه تعسفي 

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز العقيد العبيدي، المعتقل دون إجراءات قضائية. وأضاف الفريق العامل، الذي ذكر أن العقيد كان ضحية للاختفاء القسري، أنه منع من الطعن في قانونية احتجازه، لأن الإشراف القضائي يعد "الضمانة الأساسية للحرية الشخصية وهو أمر حاسم لضمان أن يكون للاحتجاز أساس مشروع". 

بالإضافة إلى ذلك، فإن رفض الاعتراف باحتجاز العقيد وحرمانه لاحقًا من المساعدة القانونية يشكلان انتهاكات "قوضت إلى حد كبير قدرة العقيد العبيدي على الدفاع عن نفسه في أي إجراءات قضائية". 

وأشار الفريق العامل إلى أن العبيدي محتجز منذ أكثر من سبع سنوات دون أن يمثل أبدا أمام سلطة قضائية معتبرة، مؤكدًا بأن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ودون تأخير هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة. 

وطبقًا لما أثارته الكرامة في بلاغها، اعتبر الخبراء أن حرمان العقيد العبيدي من حريته تمييزي، حيث جرى استهدافه من قبل الميليشيات التابعة للجيش الوطني الليبي بسبب آرائه السياسية كضابط تحت قيادة وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق الوطني. 

لكل هذه الأسباب، أقر خبراء الأمم المتحدة المستقلون بمسؤولية الحكومة الليبية ودعوها إلى إطلاق سراح العقيد العبيدي. 

وأمام الحكومة ستة أشهر لتنفيذ توصيات فريق العمل. من جانبها، ستبقيه الكرامة على علم بأي تطورات تتعلق بهذه القضية، وستتابع هذه القضية حتى الإفراج الفعلي عن الضحية.