في 27 مارس/ آذار 2023، أحالت الكرامة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضية المواطن الليبي علي سليمان مسعود عبد السيد الذي اعتقله أفراد من الشعبة الأمنية الثامنة التابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في 17 أغسطس/ آب 2016 عند الساعة العاشرة مساءً على الطريق الرئيس في عين زارة (جنوبي طرابلس).
القبض على علي سليمان مسعود عبد السيد
في 17 أغسطس/آب 2016، الساعة 10 مساءً، كان علي سليمان مسعود عبد السيد على الطريق العام في عين زارة مع ابنه عندما اختطفه رجال يرتدون الزي العسكري يدعون أنهم من الفرقة الأمنية الثامنة بقيادة هيثم تاجوري، التابعة رسميا لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. ويفيد ابنه بأنهم لم يقدموا أي أمر إلى الضحية ولم يفصحوا عن أي سبب لاعتقاله.
في اليوم التالي، حاول الابن معرفة مكان احتجاز والده بالذهاب إلى مقر الفرقة الأمنية الثامنة، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي تأكيد لوجوده هناك. ثم لجأ إلى عدة سلطات، بما في ذلك وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، لمعرفة مصير والده دون الحصول على إجابة.
الكرامة تحيل القضية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري
قدمت الكرامة، بتكليف من الأسرة، نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة في 16 مارس/ آذار 2017. بيد أن السلطات الليبية لم ترد قط على رسائل الفريق العامل.
وبعد عام واحد فقط من اعتقاله، تمكنت عائلة عبد السيد من معرفة أنه على قيد الحياة ومحتجز في مركز سري تسيطر عليه إحدى الميليشيات. وفي أواخر عام 2017 ، جرى نقله أخيرا إلى سجن الرويمي الرسمي دون مذكرة احتجاز قانونية.
وخلال عام 2020، تم تسليم عبد السيد إلى ميليشيات الردع، ومنذ ذلك الحين احتجز في مقرها في معيتيقة، وهو مركز احتجاز غير رسمي يحتجز فيه أكثر من ألف شخص في ظروف غير إنسانية بشكل خاص. وتدعي هذه الميليشيا، وهي واحدة من أكبر الميليشيات في العاصمة الليبية، أنها تخضع لسلطة وزارة الداخلية والنائب العام في طرابلس، لكنها تعمل في الواقع بشكل مستقل دون تقديم تقارير إلى أي سلطة رسمية.
الاحتجاز التعسفي لعبد السيد
في عام 2020، أثناء وجوده في سجن الرويمي، تلقى عبد السيد أول زيارة عائلية له، كشف خلالها أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه. حتى الآن، تلقى سبع زيارات فقط وآخر اتصال هاتفي أجراه مع عائلته كان في يناير/ كانون الثاني 2022.
في 14 أبريل/ نيسان 2021، بعد خمس سنوات من اعتقاله، قُدم عبد السيد لأول مرة إلى مكتب المدعي العام في طرابلس. ثم أبلغه النائب العام لأول مرة منذ اعتقاله بأنه متهم ب "إخفاء الحقائق ووثائق رسمية".
في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مثل عبد السيد أخيرا أمام الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة طرابلس، والتي برأته من جميع التهم الموجهة إليه بحكم مؤرخ في 20 فبراير/ شباط 2023. وعلى الرغم من قرار المحكمة النهائي، رفضت قوات الردع إطلاق سراحه وأعادته إلى مركز احتجاز معيتيقة.
الكرامة تراسل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
وبناء على طلب أسرة عبد السيد، لجأت الكرامة مرة أخرى إلى خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعرض قضية الضحية المحروم من حريته منذ ما يقرب من سبع سنوات في انتهاك تام للقانون المحلي والمعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه ليبيا في عام 1970.
ودعت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى حث ليبيا على الإفراج الفوري عن علي سليمان مسعود عبد السيد وضمان وضع جميع الميليشيات في ليبيا، ولا سيما ميليشيات الردع، تحت السيطرة الفعلية للحكومة الرسمية.