كان السيد الخويلدي وهو صحافي، يبلغ من العمر 27 عاما، قد شارك في الحركة الثورية التي انطلقت يوم 17 شباط/ فبراير 2011.، وفور أخذه علما بأن اسمه مدرج ضمن قائمة الأشخاص المشتبه في معارضتهم الثورة والذين من المرتقب التحقيق معهم، توجه بمحض إرادته إلى مقر المجلس العسكري في طرابلس، يوم 4 أيلول/ سبتمبر2011
غم حصوله على ضمانات من شأنها أن تكفل له كافة حقوقه، تم مع ذلك احتجازه دون مسوغ قانوني، حيث نُقِل من سجن إلى آخر، تعرض خلال ذلك وبشكل مستمر للشتم والضرب المبرح.
وضمن هذه العملية التعسفية وُضِع في الحبس الانفرادي، في ظروف مزرية حيث كان ينام على الأرض من دون فراش، فضلا عن تقييده عاريا إلى أحد أعمدة الإنارة في جو بارد شديد الرطوبة لفترات طويلة رفقة سجناء آخرين.
وبتاريخ تشرين الثاني/ 22 نوفمبر 2011، بينما أذن قائد قاعدة المعيتيقة التي كان محتجزا فيها بالإفراج عنه، قام أربعة أفراد من إحدى المليشيات باختطافه لحظة خروجه من السجن، فأرغموه على الصعود داخل سيارة مرسيدس سوداء، لا تحمل لوحات أرقام، ثم اقتاده هؤلاء المختطفون إلى ثكنة النواسي، الخاضعة لإشراف كتيبة الشطي، فتعرض هناك لشتى أصناف العنف منذ وصوله إلى عين المكان، منها على وجه الخصوص الضرب المبرح كما تم جرحه بواسطة شفرة في أماكن مختلفة من جسده، مما استوجب نقله إلى المستشفى في حالة استعجال يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بعد إصابته بنزيف في العين.
ولدى مغادرته المستشفى اعتقِل من جديد في سجن عين زارة حيث لا يزال إلى يومنا هذا، مع استمرار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة لدرجة أن أعربت أسرته عن مخاوف شديدة على حياته.
ورغم الشكوى التي رفعها والده في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 أمام المدعي العام في طرابلس ، لم يطرأ أي تغيير في وضعية الضحية، كما يبدو أن السلطات المعنية مستمرة في رفضها الاستجابة لطلبات الأسرة.
وقد سجل ممثلو الكرامة في ليبيا، عند قيامهم في الأشهر الأخير بزيارة العديد من السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا، حالات كثيرة مماثلة، قاموا بإحالتها على وجه التحديد إلى لجنة التحقيق التي عينها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار S-15/1 المؤرخ 25 شباط/ فبراير 2011.
للإشارة، فقد راسلت منظمتنا بشكل منتظم السلطات الليبية حول هذه الحالات، والتمست منها مراقبة، بصرامة أكبر، تصرفات أفراد بعض الميليشيات التي تبدو وكأنها أصبحت خارج السيطرة.