تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
علمت الكرامة بنبأ الإفراج عن الدكتور محمد حسن أبو سدرة الذي ألقي عليه القبض في عام 1989 واعتقل سرا منذ ذلك الحين، علما أنه كان قد تعرض مرتين لاختفاء قسري، وقد أطلق سراحه يوم 7 حزيران/ يونيو 2009، غير أنه مُنع من مغادرة طرابلس.

وكانت الكرامة، قامت نيابة عن أسرة الدكتور أبو سدرة، بتوجيه شكوى، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2007، إلى لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ضد الحكومة الليبية، على انتهاكاتها العديدة لحقوق الدكتور أبو سدرة وعائلته. أنظر البيان.

وللتذكير،
فالدكتور محمد حسن أبو سدرة، طبيب مختص في البيولوجيا، يبلغ حاليا 53 سنة من العمر، القي عليه القبض من قبل مصالح الأمن الداخلي في منزله في مدينة البيضاء في ليلة 19 كانون الثاني/ يناير 1989، رفقه أربعة من أشقائه من دون استظهار أمر قضائي أو تبرير الأسباب الداعية إلى القبض.

وظل الأشخاص الخمسة رهن الاعتقال لمدة ثلاث سنوات في مكان سري، دون أن تعرف أسرهم طيلة تلك الفترة، ما إذا كانوا أمواتا أم علي قد الحياة، نظرا لعدم حصولهم على أية معلومات من السلطات المعنية.


وتطلب الأمر انتظار 3 سنوات لتتوصل الأسرة بمعلومات تفيد بأنهم جميعا على قيد الحياة، معتقلين في سجن أبو سليم في طرابلس دون معرفة أسباب اعتقالهم، مع الإشارة أنهم تعرضوا جميعا للتعذيب أثناء احتجازهم السري.


وبعد ست سنوات من الاحتجاز في ظروف لا إنسانية، أطلق سراح الأشقاء الأربعة من دون تقديمهم للعدالة. في حين ظل الدكتور محمد حسن أبو سدرة في الاحتجاز دون إجراءات قضائية، ومن دون تمكينه من حقه القانوني في الاستفادة من مساعدة محام،  أو الطعن في قانونية اعتقاله.

وفي أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية في سجن أبو سليم يومي 28 و 29 حزيران/ يونيو 1996 والتي خلفت مئات الضحايا، ازدادت ظروف اعتقال الدكتور أبو سدرة سوءا، إذ أصبح مقطوعا تماما عن العالم الخارجي لعدة سنوات، من دون زيارات عائلية، أو إمكانية الاتصال بمحام.


ولم يمثل الدكتور أبو سدرة للمرة الأولى أمام القضاء، إلا في عام 2004، أي بعد خمس عشرة سنة من إلقاء القبض عليه. وقد أصدرت بحقه محكمة الشعب في طرابلس حكما بعقوبة السجن مدى الحياة، في محاكمة جرت في جلسات سرية، لم تحترم فيها أي من حقوق المتهم.

وخلال هذه المحاكمة، لم توجه إليه أي تهمة يمكن أن يكون لها طابع جنائي، واقتصر استجوابه حول قناعاته السياسية.


وبعد إلغاء محاكم الشعب، أعيدت محاكمة الدكتور أبو سدرة في يوم 02 حزيران/ يونيو 2005 من قبل محكمة مدنية، وحكم عليه هذه المرة بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي العقوبة التي كان قد قضاها منذ فترة طويلة، بما أنه احتجز منذ 16 عاما، وبناء عليه، أمر رئيس المحكمة هو أيضا بالإفراج عنه.


وبينما كانت عائلته تنتظر خروجه من السجن، فإذا بها تتوصل بمعلومات، عن طريق عدد من السجناء المفرج عنهم، تفيد بأن الدكتور أبو سدرة، قد تم إخراجه من سجن أبو سالم في 09 حزيران/ يونيو 2005 على أيدي عناصر من الأمن الداخلي، واقتيد نحو جهة مجهولة.

وهكذا أطلِق أخيرا سراح الدكتور أبو سدرة بعد أن ألقي عليه القبض قبل أكثر من 20 عاما.