أُطلق في ليبيا سراح الناشط السياسي الدكتور محمد الرجيلي غومة عبد الرحمن، وكيل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين سابقاً، والمختطف منذ نحو ست سنوات، كانت الكرامة راسلت بشأنه آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
اختُطف الرجيلي في تاريخ 8 يونيو/ حزيران 2016، من طرف مسلحين في العاصمة الليبية طرابلس أثناء ما كان في طريقه للعمل، وفي تأريخ 12 حزيران/ يونيو 2017؛ قدمت الكرامة قضية السيد الرجيلي إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، مطالبة الخبراء بالتدخل السريع لدى السلطات الليبية وحثهم على إبلاغ أسرته بمصيره ومكان احتجازه والإفراج عنه.
تفاصيل المعاناة
بعد ثلاثة أيام من اختطافه، تلقت عائلته تقارير تفيد بأنه كان محتجزًا من قبل أفراد ميليشيا قريبة من قوات الردع بقيادة أحمد كابلان. ذهبوا إلى مقرهم في نفس اليوم، لكنهم أنكروا وجوده وهددوهم في حال مواصلة البحث.
بعد محاولات عديدة، تمكنت عائلة الضحية من الاتصال بشخص قريب من أحمد كابلان الذي وعد بمساعدتها في الحصول على معلومات عن مصير الدكتور الرجيلي. وبعد بضعة أيام، تلقوا تأكيدًا بأن الأخير قد احتجزته بالفعل قوات الردع؛ لكن إطلاق سراحه كان مشروطا بأن يدفع الوسيط فدية قدرها ستة ملايين دينار.
في سبتمبر/ أيلول 2017، اتصلت زوجة الدكتورة الرجيلي بقوات الردع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسُمح له في النهاية بالتحدث معها عبر الهاتف. وأخبرها أنه احتُجز لمدة 15 شهرًا في مكان مجهول، قبل نقله مؤخرًا إلى قاعدة معيتيقة الجوية. بعد هذه المكالمة، سُمح لها بزيارته ثلاث مرات في الأشهر التالية. ظل الدكتور الرجيلي وعائلته على اتصال من خلال مكالمات هاتفية نادرة. ومع ذلك، بعد المكالمة الأخيرة في 15 يونيو 2020، تم رفض طلب زوجته إجراء أي اتصال آخر معه، سواءً عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الزيارة. كما رُفض أيضًا تزويدها بأي معلومات أخرى عن مكانه وحالته الصحية، خاصةً وأنه كان يعاني من اللوكيميا.
أثناء توليه منصب وكيل الوزارة، أدان الدكتور الرجيلي بعض الجماعات المسلحة لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري؛ لذلك كانت أسرته تخشى أن يكون اختطافه شكلاً من أشكال الانتقام بسبب مواقفه القديمة.