علمت الكرامة بأن السلطات الليبية أطلقت سراح المواطن الليبي علي سليمان مسعود عبد السيد الخميس الفائت 25 يناير/ كانون الثاني 2024، بعد أكثر من سبع سنوات من الاعتقال التعسفي.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أقرّ بالطبيعة التعسفية لحرمان المواطن الليبي علي سليمان مسعود عبد السيد من حريته، وشدد على مسؤولية الحكومة الليبية عن الانتهاكات المرتكبة بحقه.
وأصدر الفريق العامل، خلال دورته ال 97، رأيه رقم 48/2023 بشأن احتجاز عبد السيد، الذي قدمت الكرامة قضيته في بلاغ مؤرخ في 27 مارس/ آذار 2023.
اختفى بعد اعتقاله
اعتقل عبد السيد في 17 أغسطس/آب 2016 على طريق عام في عين زارة (جنوب طرابلس) من قبل رجال يرتدون الزي العسكري يدّعون أنهم من الفرقة الأمنية الثامنة التابعة لميليشيا الردع بقيادة "هيثم تاجوري"، الذي يعلن رسميا أنه تابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.
في اليوم التالي، حاول ابنه معرفة مكان احتجازه، بما في ذلك الذهاب إلى مقر الميليشيا، لكنه لم يستطع تأكيد وجوده هناك. ثم اتصل بالعديد من السلطات، بما في ذلك وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، لمعرفة مصير والده، لكنه لم يتلق أي رد.
في 16 مارس/ آذار 2017، قدمت الكرامة، نيابة عن الأسرة، نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لتحديد مكانه المباشر؛ بيد أن السلطات الليبية لم ترد قط على بلاغات الفريق العامل.
وبعد عام واحد فقط من الاعتقال، تمكنت عائلة عبد السيد من معرفة أنه على قيد الحياة وأنه "محتجز في مركز سري تسيطر عليه ميليشيا"، من خلال الرسائل التي تمكن من إرسالها عبر زملائه المعتقلين المفرج عنهم. في مايو/ أيار 2020، بعد نقله إلى سجن الرويمي، تمكن الضحية من تلقي زيارة من عائلته، كشف خلالها أنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.
في 14 أبريل/ نيسان 2021، بعد خمس سنوات من اعتقاله، مثل عبد السيد لأول مرة أمام النائب العام، الذي أبلغه بعد ذلك بأنه متهم ب "إخفاء الحقائق والوثائق" دون مزيد من التوضيح. وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مثل عبد السيد أمام الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة طرابلس، والتي برأته من جميع التهم بحكم مؤرخ في 20 فبراير/ شباط 2023.
وعلى الرغم من قرار المحكمة هذا، الذي أصبح نهائياً، لم يطلق سراحه حينها وأُعيد إلى مركز احتجاز معيتيقة، الذي تسيطر عليه ميليشيات الردع، قبل أن يطلق سراحه أخيرًا.
الفريق العامل يؤكد الطابع التعسفي للاحتجاز
وقد أقر خبراء الأمم المتحدة المستقلون بأن عبد السيد قد اختفى قسرا منذ وقت اعتقاله حتى الاعتراف رسمياً باحتجازه، وهو شكل جليّ من أشكال الاحتجاز التعسفي. كما أشير إلى أن استمرار احتجازه على الرغم من وجود قرار قضائي بالبراءة يجعل حرمانه من الحرية تعسفيًا.
وبالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل انتهاكات عدة لحقّ الضحية في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. كما شدد الخبراء على أن حرمان عبد السيد من حقه في تلقي الزيارات والاتصال بمحامٍ يشكل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية.
وفي قراره حثّ الفريق العامل الحكومة على "اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح حالة السيد عبد السيد دون تأخير وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".