ولم تعترف السلطات الليبية بأنها تعتقل السيد محمد الشيباني إلا في شهر أيار/ مايو 2008، أي بعد قضائه عشرة أشهر رهن الاعتقال السري، وذلك عندما سمحت لأسرته بزيارته، فكانت فرصة ليلاحظ أقاربه الحالة المزرية التي كان فيها ابنهم، ولا تزال أسرته، إلى يومنا هذا، تجهل أسباب اعتقاله، وسبب سوء المعاملة التي تعرض لها، لكنها مع ذلك تنتابها شكوك في كون أن احتجازه له صلة باستخدامه للإنترنت. وفي القرار 6/2011، اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن عمليات إلقاء القبض المتتالية التي تعرض لها السيد محمد الشيباني وكذا عمليات اعتقاله سرا، تستخف بوضوح بحق كل فرد في "الطعن في شرعية اعتقاله"، الذي يعتبر أحد الجوانب الأساسية لحق لكل فرد في معرفة أسباب إدانته، كما هو مضمون بموجب المادة (9) § 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي غياب أي رد من الحكومة الليبية على دعوة فريق العمل، لتوضيح أسباب إلقاء القبض عليه، تبدو الصلة بين اعتقال السيد الشيباني وممارسة حقه في حرية التعبير على شبكة الانترنت، محتملة بل ومؤكدة، هذا إذا أخذنا في الاعتبار تكرار عمليات القبض عليه المرتبطة بممارسته هذا الحق.
في الختام، يعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة أن الفترتين التي حِرم فيها السيد محمد الشيباني من الحرية، بمثابة إجراءات تعسفية وفقا للفئات الأولى والثانية والثالثة لفريق العمل باعتبارها تمت من دون أسس قانونية بما ينتهك المواد 1، 2 ، 3 ، 5، 6 ، 7 ، 8، 9 ، 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2، 3 ، 7، 9، 10 ، 12 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبمناسبة صدور هذا القرار، حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة إلى إطلاق سراح السيد الشيباني دون تأخير ، وناشدتها بضرورة ضمان حقه في التعويض الواجب وبشكل فعال.