تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
أعدِم سبعة أشخاص بعد أن ألقي عليهم القبض  من قبل عناصر من الجيش الليبي في 28 أيار/ مايو 2011 في بلدة بني وليد. وهؤلاء الضحايا الذين تم تحديد هويتهم هم مدنيون ليبيون لجئوا للتواري عن الأنظار، داخل مسكن جماعي للعمال المصريين، أعدِموا هم أيضا خلال نفس العملية، غير أن عددهم وهويتهم لا تزال مجهولة.

وقد بلغتنا هذه المعلومات عن طريق لجنة الحقيقة والعدالة الليبية، وهي جمعية تنشط في الميدان، ونقيم معها علاقة تعاون  بشكل منتظم.

وهكذا فقد تم إعدام الأشخاص السبعة، الواردة أسماؤهم أدناه في 28 أيار/ مايو 2011 في بلد بني وليد (وهي مدينة تقع مسافة 171 كلم غرب طرابلس) وهم على التوالي:

1- فوزي عثمان الشلافطي؛

2- مصطفي احمودة شفتر؛

3- عبد الله اشتيوي شفتر؛

4- محمد رجب مسعود؛

5- يوسف امبارك الله صالح؛

6- مصطفي عبد الله صالح؛

7- وليد شفتر.

ونورد في هذا البلاغ أيضا قائمة بأسماء أفراد  الأجهزة الأمنية الذين نفذوا عمليات الإعدام :

1- عبدالقادر الرفروفي، قائد العملية؛

2- خالد حسين جبران؛

3- حسين جبران حسين؛

4- عمران المبروك اشنيشح؛

5- خالد امحمد السود الوليدي.

وقد قدمت الكرامة في 21 حزيران/يونيو 2011 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام  خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وطلبت منه التدخل لدى السلطات الليبية في إطار الولاية المنوطة به.

ونذكر في هذا الصدد أن ليبيا قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 15 أيار/ مايو 1970، واتفاقية مناهضة التعذيب في 16 أيار/ مايو 1989، كما أنها صدقت على البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات والمعاملات القاسية أو اللا إنسانية والمهينة في 16 أيار/ مايو 1989.