اعتمد مجلس حقوق الإنساننتائج الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لليبيا الذي جرى بالأمم المتحدة في مايو 2015. وكشف نتائج الاستعراض أن هناك العديد من التحديات أمام سلطات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا لتحسين الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلاد. وكانت حماية المدنيين إحدى القضايا الرئيسية التي أثيرت، وخصوصا حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والقضاة والمدعين العامين. كما جرى التطرق إلى افتقار السلطات لإرادة سياسية لمعالجة القضايا الرئيسية.
يمكن تحسين وضعية حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات الدول
بإمكان حكومة ليبيا تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد بشكل كبير لو أنها نفذت التوصيات التي قبلت بها خلال استعراضها في مايو عام 2015. وبالفعل فقد قبلت ليبيا بـ 171 توصية من أصل 202، وأخذت علما بـ 28 في حين رفضت 2.
يمكن اعتبار قبول حكومة ليبيا بعدد كبير من التوصيات؛ كالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والإعدامات بإجراءات موجزة واﻻختفاءات القسرية والتجاوزات الأخرى، يمكن اعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن تقاعسها عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يثير الشكوك بشأن إرادتها في التحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ومن دواعي القلق تصريح سلوى الدغيلي، القائمة بالأعمال في البعثة الدائمة لليبيا بجنيف، التي أشارت أنه نظرا للصراع الطويل والمعقد في ليبيا منذ عام 2014 والذي أضعف الحكومة المركزية، لن تستطيع السلطات تنفيذ التوصيات طالما لم يتم التوصل لحل سياسي بين أطراف النزاع. وأوضحت أن التحديات الأمنية في البلد، مرتبطة بالأساس بوجود "مجموعات إرهابية" مثل داعش.
ونتيجة لذلك، أشارت أن حكومة ليبيا المعترف بها دوليا لن تعمل بتوصية تركيا المتعلقة بوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب السائد في البلاد، باتخاذ تدابير فورية لضمان محاسبة القوات الموالية للحكومة عن مسؤوليتها في الاستهداف العشوائي للمدنيين والسفن والممتلكات المدنية والبنى التحتية. وكانت هذه إحدى النقاط الأساسية التي أثارتها الكرامة في تقريرها الذي وجهته إلى آليات الأمم المتحدة أثناء التحضير لهذا الاستعراض الدوري الشامل.
دول متساهلة في مواجهة المنظمات المنتقدة
تعبر الكرامة عن قلقها إزاء الموقف المتساهل لبعض الدول التي حضرت الدورة، والتي هنأت البعثة الليبية على ما تبذله حكومتها من جهود. وكانت وجهات نظرها مناقضة تماما لموقف المنظمات الحقوقية التي شاركت في الاستعراض والتي اعتمدت موقفا أكثر انتقادا.
ذكّرت المنظمات غير الحكومية مجلس حقوق الإنسان أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد أخفقت في إنشاء آلية للعدالة الانتقالية. وحثت هذه الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية لوضع حد لانتشار الأسلحة في البلاد، والدفع بالمليشيات والفصائل المسلحة إلى تسليم أسلحتها للسلطات، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية. وطالبت المنظمات بمحاسبة القوات الموالية للحكومة، كما دعت إلى أن يقوم فريق التحقيق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال مهمتها القادمة في ليبيا بالتحقيق وفقا لولايتها في الجرائم المرتكبة من قبل جميع الأطراف، بما فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية من 1 يناير 2014 حتى الوقت الحاضر.
يقول الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "طالما ليست هناك حكومة تمثل كل الشعب الليبي، لا يمكن أن يكون للاستعراض أي تأثير، ومع ذلك يجب على جميع أطراف النزاع احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي والكف عن كل الانتهاكات وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل" ويضيف "يمكن لحكومة ليبيا تحسين وضع حقوق الإنسان بتنفيذ التوصيات التي قبلت بها، لذا تدعوها الكرامة لتفعيلها دون إبطاء من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00