والسَّيِّد عبد العظيم بن علي من مواليد عام 1969 بمدينة دَرنَة في ليبيا أين يشتغل تقنيًّا لدى شركة تصنيع الأثاث، اعتقل بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2005 واختفى قَسرِيًّا منذ 23 آذار/مارس 2007 تاريخ إجلائه من سجن أبو سليم إلى مكان مجهول.
ونظرا لانقطاع أخباره منذ ذلك الحين قَرَّرَت المنظَّمتان التَّوجُّهَ بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان تلتمسان منها تطبيق الإجراءات التَّحفُّظية العاجلة منها على وجه الخصوص وضعه تحت حماية القانون والسماح لأسرته بالاتصال به.
وكان عبد العظيم بن علي قد ألقي عليه القبض يوم 16 شباط/ فبراير 2005 من قبل مصالح الأمن الداخلي، اقتيد بعدها إلى مقر هذه المصالح الكائن ببنغازي حيث تعرض للتعذيب لعدة أيام. ثم نُقِل إلى مركز الأبيار الخاضع لنفس المصالح حيث ظل معتقلا في السر حتى أوائل عام 2006 لينقل بعدها إلى سجن أبو سليم. ولم تتمكن أسرته من زيارته إلاَّ في الفترة من شهر أيار / مايو إلى شهر أيلول / سبتمبر 2006، بمعدل مرة كل شهر. وقد علمت أسرته في هذا الأثناء أنه تعرض لتعذيب خطير ولسوء المعاملة ولم تتخذ في حقه أدنى إجراءات قضائية.
وفي تشرين الأول / أكتوبر 2006 شَهِدَ السجنُ تنظِيم إضراب عن الطعام للاحتجاج على رفض السلطات الإفراج عن بعض المعتقلين الذين أنهوا مُدَّةَ عقوبتهم والمطالبة بتقديم الَّذين لم يحاكموا أمام العدالة رغم قضاءهم عدة سنوات في الاعتقال. وفي تاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر، شنَّت السُّلطات الليبية هجوما على المضربين في السجن عن طريق أجهزة الأمن، استخدموا خلاله الأسلحة النارية. وأسفرت الاعتداءات عن قتل سجين واحد على الأقل وجرح عشرة آخرين.
وكانت الكرامة أخطرت في يوم 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة لويز آربور، باختفاء ثلاثة معتقلين محكوم عليه بالإعدام في تاريخ 21 كانون الأول / ديسمبر 2004 من سجن أبو سليم بطرابلس (ليبيا).
وبعد مدة تم نقل السيد عبد العظيم بن علي يوم 23 آذار/مارس 2007 إلى مكان مجهول بعد أن كان معتقلا في سجن أيو سليم ثم اختفى منذ ذلك الحين.
وبمجرد التَّأكُّد من حادثة الاختفاء توجَّهت الكرامة في حِينِهِ بتاريخ 18 أيار/ مايو 2007 بنداء عاجل إلى المقرِّر الخاص المعني بالتَّعذيب وتقدَّمت بشكوى لدى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري.
إنَّ ليبيا، وهي البَلَدُ الطَّرَف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 15 أيار / مايو 1970، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة منذ 16 أيار / مايو 1989، ملزمة باحترام تعهُّداتها الدّولية وضمان التَّطبيق الفعَّال للحقوق المحميَّة دوليًّا لكافَّة مواطنيها.