أحالت الكرامة قضية المستشار سليمان عوض زوبي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإلى آليات أخرى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. والمستشار سليمان قاض سابق وعضو في المؤتمر الوطني العام لليبيا، اختطف في يوليو 2014 واعتقل بمعزل عن العالم الخارجي حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة المهينة والقاسية.
كان المستشار سليمان زوبي البالغ من العمر 73 سنة يعيش مع أسرته بمدينة جنزور الواقعة على بعد 12 كلم غرب طرابلس. اختطف في 20 يوليو 2014 من قبل كتيبة من الزنتان تدعى برق النصر خاضعة للجيش، التي عاملته بقسوة وكالته أشكال مختلفة من المعاملة القاسية والمهينة، ونشرت له صورا وهو مربوط إلى فوهة دبابة، أو وهي تطوف به في شوارع الزنتان وهو موثق خلف مركبة عسكرية، قبل أن تنقله إلى سجن تحت إمرة شخص يدعى العجمي العتري قائد كتيبة أبو بكر الصديق بالزنتان.
تعبر الكرامة عن قلقها بشأن سلامة المستشار سليمان زوبي خاصة وأن صحته تدهورت بشكل خطير لعدم نظرا لعدم قدرته على تحمل ظروف الاعتقال والمعاملة القاسية التي يتعرض لها دون اعتبار لسنه المتقدم.، كاحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 10 أشهر وجلده، وحرمانه من العلاج المناسب لجرح في رجله ناتج عن طلق ناري متعمد. وتذكر الكرامة سلطات طبرق بالتزامات ليبيا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في مايو 1989.
قام أفراد أسرته بالعديد من المساعي للإفراج عنه، خاطبوا مختلف سلطات حكومة طبرق المعترف بها دوليا، كما تواصلوا مع زعماء من الزنتان مناشدين تدخلهم للإفراج عنه، لكن دون جدوى. بل على العكس من ذلك حاولت كتيبة برق النصر ابتزاز الأسرة وطالبتها بفدية خيالية قيمتها عشرة ملايين دينار ليبي، لم تستطع توفيرها. فقامت جماعة مسلحة بمدينة بنغازي موالية لقوات الجنرال حفتر باختطاف ابنه أبو سيف الذي عثر عليه مقتولا وجسمه يحمل آثار التعذيب.
المثير أن قضية المستشار سليمان زوبي وقضايا رهائن آخرين، أدرجت في جدول أعمال إحدى جلسات برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح عيسى للنظر في إمكانية الإفراج عنهم، إلا أن الأعضاء تجاهلوا الموضوع وفضلوا عدم مناقشته، وهو الأمر الذي اعتبره أسر الرهائن موافقة ضمنية لإبقائهم رهن الاعتقال التعسفي لذى الجماعة المسلحة التي تحتجزهم.
وأمام مخاوف أقارب المستشار سليمان زوبي على مصيره، خاصة وأن الأخبار توصلوا بها بعد عشرة أشهر على اختطافه واحتجازه الاحتجاز التعسفي تفيد بتدهور خطير لحالته الصحية، رفعت الكرامة نيابة عنهم قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة معربة عن قلقها بشأن سلامته البدنية والنفسية، مناشدة تدخل الفريق الأممي لدى سلطات طبرق ومطالبتها بالإفراج الفوري عنه كما أحالت قضيته على المحكمة الجنائية الدولية، وإلى الاتحاد البرلماني الدولي.
تنبه الكرامة سلطات طبرق وكل المليشيات أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد فتح تحقيقا في 3 مارس 2011 حول الوضع في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، وتفيد أن القرار 2174 قد وسع صلاحيات المحكمة لتشمل الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو ما يعني أن المتايعة لن تطال القوات الحكومية فقط، بل كل الميليشيات المسلحة المتورطة في جرائم حرب كجماعة برق النصر.
تذكر الكرامة السلطات الليبية بمسؤوليتها في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الظروف والأحوال، وتطالبها بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي المتفشية في البلاد بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008