وجهت الكرامة في 22 يناير 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قضية الحقوقي العماني البارز سعيد جداد البالغ من العمر56 سنة.
ألقي القبض على سعيد جداد 21 يناير بعد مداهمة بيته بمدينة صلالة من قبل مجموعة كبيرة من رجال الأمن الذين لم يظهروا أي إذن قضائي يبيح لهم ذلك، وكان تدخلهم عنيفا أرعب أفراد الأسرة من بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها ست سنوات وطفل يبلغ عشر سنوات. وكان سعيد جداد قد صرح في رسالة وجهها إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية "في حال القبض على فإنني سأعلن في نفس اللحظة إضرابا عن الطعام حتى الموت أو عودة تلك الأجهزة الى صوابها وإطلاق سراحي".
وجهت الكرامة في 22 يناير 2015 نداء عاجلا إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، معربة عن قلقلها بشأن قضية الحقوقي العماني البارز سعيد جداد البالغ من العمر56 سنة، وناشدت تدخلها الفوري لدى السلطات العمانية لوقف هذا الانتهاك الخطير لحقوقه وحرياته الأساسية.
وكان من المرتقب انعقاد الجلسة الأولى من محاكمة جداد في 25 يناير 2015 بتهم تمس حقه الشرعي في حرية التعبير والرأي والتعريف في بلده بحقوق الإنسان المعترف بها عالميا.
وقال جداد في هذا الشأن " سمعت اليوم خبر استدعائي لتسليم نفسي وتقديمي للمحاكمة في مسقط بتهمة "النيل من هيبة الدولة ومكانتها، بالاضافة الى مجموعة تهم ملفقة تضمن بقائي خلف قضبان الحديد خمسة عشر سنة ، وهو الرقم الذي ضرب به عهدا ضابط الأمن الذي كان يحقق معي في اقبية المعتقل الخاصة بجهاز الأمن عام 2013، اذ اقسم لي باغلظ الايمان ان أنا تفوهت بكلمة واحدة بعد خروجي من الإعتقال ان يغيبني 15 سنة ".
وهذه هي المرة الرابعة التي تحيل الكرامة قضيته إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وبالمضايقات المتكررة والأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات في حقه. فقد ناشدت الكرامة تدخل فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري العاجل بعد أن ألقي عليه القبض سنة 2013 إثر استجابته لاستدعاء من شرطة مسقط دون إبداء الأسباب، واعتقل بمعزل عن العالم لعدة أسابيع قبل الإفراج عنه.
واستمرت المضايقات بالمطار عندما كان طريقه في أكتوبر الماضي إلى إسطنبول للمشاركة في ورشة عمل حول حقوق الإنسان، وسحب منه جواز سفره وأخبر أن قرارا بالمنع من السفر قد صدر في حقه. ووجهت الكرامة حينها مذكرة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ومقرر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ملتمسة تدخلهما لوضع حد لهذه المضايقات. والواضح أن حضر السفر كان لثنيه عن ممارسة نشاطه الحقوقي وخاصة بعد لقائه مع السيد ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات خلال زيارته الرسمية الخيرة للبلاد بداية سبتمبر 2014.
وعبر حينها عن مخاوفه من أن يتعرض لأعمال انتقامية، وهو ما تأكد بالقبض عليه في ديسمبر 2014 دون إدن قضائي، واعتقل في السر طيلة 12 يوما تعرض خلالها لسوء المعاملة والتعذيب النفسي. واستجوب مطولا حول نشاطه الحقوقي وعلاقاته بمنظمات حقوق الإنسان الدولية. ومرة أخرى وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى العديد من إجراءات الأمم المتحدة، بما فيها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري، ملتمسة تدخلها لوقف هذه الأعمال الانتقامية التي تفشت في السلطنة بعد زيارة كياي.
وتوضح خديجة نمار المنسقة القانونية لمنطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "قضية الحقوقي سعيد جداد مثال صارخ للحملة التي تشنها السلطات ضد الناشطين السلميين والمطالبين بالديموقراطية وحقوق الإنسان بعمان". وتضيف "ستستمر الكرامة في الدفاع عنه والنداء بالإفراج عنه أمام جميع آليات حقوق الإنسان، وستعرض قضيته خلال المراجعة الدورية الشاملة للسلطنة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810