أصدر كل من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و الاتحاد البرلماني الدولي، بعد إخطارهما من قبل الكرامة، قرارات تدين الطابع التعسفي لتوقيف واعتقال طالب المعمري عضو مجلس الشورى العماني، وانتهاك حقه في حرية التعبير، ونادت سلطات السلطنة بالإفراج الفوري عنه. رحبت الكرامة بهذين القرارين في قضية التي تعطي صورة واضحة للحملة التي تشنها السلطات العمانية ضد المعارضين السلميين، والتي ارتفعت حدتها منذ 2011.
دافع طالب المعمري، منذ انتخابه عضوا بمجلس الشورى سنة 2011، على سيادة القانون وحماية البيئة والصحة العامة بعمان. اعتقل في 24 أغسطس 2013، إثر المظاهرات السلمية التي نظمها المواطنون احتجاجا على الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عن المصانع البتروكيماوية بميناء صحار. كان يحاول الوساطة بين المحتجين والسلطات. ووجهت له تهمة "التحريض على التجمهر" و "قطع الطرق".
استدعته السلطات الأمنية في 11 أكتوبر 2013 مباشرة بعد الإفراج عنه بكفالة لتحتجزه من جديد. انتهكت العديد من حقوق المعمري الأساسية، وخاصة حقه في محاكمة عادلة، بدءا باحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بسجن الأمن الوطني بمسقط، مرورا بمنعه من زيارة أقاربه واللقاء بمحاميه طيلة الإجراءات القضائية. وقررت المحكمة في 31 أكتوبر 2014 إدانته والحكم عليه بالسجن 4 سنوات و غرامة مالية قدرها 700 ريال عماني (1800 دولار). ومنذ ذلك الحين وهو يقبع بسجن سمائل قرب مسقط.
ويوضح نبهان الحنشي، مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان: " المعمري تمت محاكمته في ظروف غير قانونية، عانى من الاختفاء القسري عند احتجازه في أحد مراكز الأمن الداخلي السريّة. وعمدت السلطات الأمنية إلى تشويه سمعته والنيل من شخصه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأساءت بشكل كبير إلى النظام الأساسي للدولة، خاصة بانتهاكها لموّاد القانون التي تحفظ للمواطن العماني حقّه في حالة احتجازه واتهامه".
أخطرت الكرامة بعد اعتقاله في 7 أكتوبر 2013 الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التعسفي والاتحاد البرلماني الدولي، موضحة أن مشاركته في احتجاج سلمي ليس جريمة، وأن محاكمته لم تحترم مواصفات المحاكمة العادلة، وبالتالي فإن توقيفه واعتقاله إجراءات تعسفية.
عبرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي في قرارها بتاريخ 16 أكتوبر 2014 (الصفحة 105) عن قلقها مشيرة أن "متابعة المعمري وإدانته كانت على أساس تهم تنتهك حقه المشروع في حرية التجمع، وأكدت على ضرورة احترام صفته البرلمانية. ورحبت اللجنة بدعوتها من قبل السلطات العمانية لزيارة البلاد، لكنها وبعد أن علمت بعدم سماح السلطات العمانية بلقاء بين المعمري وماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، خلال زيارته الرسمية للبلاد في سبتمبر الماضي، "أكدت على أهمية وضرورة لقاء وفدها بالمعمري شخصيا". وتتمنى الكرامة أن تدفع هذه الزيارة بسلطات السلطنة إلى إعادة النظر في اعتقالها المستمر للمعمري.
وفي 16 ديسمبر 2014 أصدر الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا مماثلا يوضح أن تهمة "النَّيل من هيبة الدولة" الواردة في المادة 137 من قانون الجزاء العماني " فضفاضة وتفتح الباب للتأويلات" و قد ينتج عنها، كما هو الأمر في هذه القضية، انتهاك للحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات الوارد في المادة 19 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف القرار أنه وبموجب هذا القانون تم اعتقال العديد من المتظاهرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، في حين لا يمكن للحكومة أن تنكر مطالبات سكان لوى بحقهم في العيش في بيئة صحية".
تغتنم الكرامة فرصة إصدار هذين القرارين الهامين لمطالبة السلطات العمانية بإعادة النظر في اعتقال المعمري. وعلقت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بالكرامة قائلة: "تكتسي قضية المعمري أهمية خاصة، لأنه اعتقل بسبب تضامنه مع ناخبيه الذين يطالبون سلميا بحقهم في العيش في بيئة صحية، وهذا هو المنتظر من المنتخبين في ديمقراطية حقيقية". وأضافت: "الاحتفاظ به في السجن، رغم المناشدات والقرارات الدولية، تهديد للمسار الديموقراطي للبلاد، ومن الضروري أن تعترف السلطات بالطابع التعسفي لاعتقاله والإفراج الفوري عنه".
تكرر الكرامة نداءها للسلطات العمانية للمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، لأنها من الدول القلائل في العالم التي لم تصادق على أبسط الصكوك الدولية لضمان حقوق مواطنيها الأساسية. كما تطالب الكرامة السلطات بالكف عن انتهاك حقوق مواطنيها وحرياتهم المشروعة في التعبير السلمي ومطالبتهم بالديمقراطية.
وتؤيد الكرامة ما جاء على لسان ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، بعد عودته من السلطنة "أعتقد جادا أنه لا يجب أن تنظر السلطات إلى التجمع السلمي كتهديد، بل كصمام أمان يجب تشجيعه لما له من أهمية في التعبير عن اختلاف وتنوع وجهات النظر بشكل سلمي علني، لأنه لا يوجد مقياس لمعرفة ما يفكر به الناس أفضل من الاحتجاج السلمي".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810