جنيف 12 فبراير/ شباط 2018 - نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي اليوم قراراً بشأن قضية الصحفي العمانى يوسف الحاج، قال فيه "من الواضح أن نشاطه كصحفي" هو سبب احتجازه التعسفي لقرابة الـ 15 شهراً.
أصدر الفريق الأممي قراره في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونُشر في 12 فبراير/ شباط 2018، بعد أن أحالت الكرامة القضية إلى الفريق العامل في مارس/آذار 2017، والتمست من الخبراء الأمميين مطالبة السلطات العمانية بإطلاق سراح يوسف الحاج واحترام حرية الصحافة في البلاد.
نظر الفريق العامل في قضية الحاج بعد الإفراج عنه في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وأعرب عن قلقه إزاء "إدانته التي تعتبر سابقة قانونية تشجع على اعتقال واحتجاز ومعاقبة أو التهديد بإسكات المعارضين في المستقبل."
وخلص الفريق العامل إلى أن احتجاز الحاج تعسفي لأن السلطات العمانية خرقت العديد من أدنى ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وأن احتجازه نتج عن نشاطه المشروع كصحفي. ودعا الفريق العامل السلطات العمانية لحفظ حق الحاج وزملائه في صحيفة الزمن في الانتصاف القانوني.
قضية يوسف الحاج
اعتُقل يوسف الحاج وتمّت مقاضاته بسبب مقال نشره في 27 يوليو/تموز 2016 على الصفحة الأولى لصحيفة الزمن المستقلة كشف فيه عن "الفساد المستشري على أعلى مستوى من السلطة القضائية". وفي المقال الذي كتبه تحت عنوان "جهات عليا تغلّ يد العدالة"، اتّهم يوسف الحاج المسؤولين الحكوميين بالضغط على قضاة المحكمة العليا لإلغاء قرار في قضية ميراث. واستند المقال إلى مقابلة أجراها يوسف الحاج، مدير تحرير صحيفة الزمن، مع نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم النعماني.
وفي 9 أغسطس/آب 2016، أصدرت الحكومة قرارا بحظر طباعة ونشر صحيفة الزمن، وتمّ توقيف يوسف الحاج – بعد ما تم توقيف كلّ من رئيس التحرير إبراهيم المعمري والصحافي زاهر العبري - واتُّهم، من جملة أمور أخرى، بـ "نشر ما من شأنه المساس بالأمن العام" و "ازدراء القضاء". وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، أصدرت محكمة الاستئناف في مسقط الحكم النهائي بشأن قضية يوسف الحاج، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. وأُفرج عنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
خبراء الأمم المتحدة، اعتقال الحاج تعسفي
أشار الفريق العامل إلى أن اعتقال الحاج واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي غير قانوني، وأن السلطات العمانية ارتكبت انتهاكات متعددة لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وهو ما يؤكّد الطبيعة التعسفية لاعتقاله واحتجازه.
وبالفعل أوقف الحاج دون أمر قضائي ولم يبلّغ بالتهم الموجهة إليه أثناء اعتقاله. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأيام الأولى. ولم تتح له فرصة الطعن في قانونية احتجازه قبل المحاكمة، كما لم توفر له السلطات الوسائل الكافية لإعداد دفاعه. وبمجرد مثوله أمام المحكمة، استهزأ به القاضي قائلاً إنه "من المخجل" أن يكون الحاج صحافيا، وضحك عندما ادّعى الدفاع براءته. كما حُرم من حقه في تقديم شهود دفاع.
كذلك فإن السلطات العمانية انتهكت مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحبس الحاج في زنزانة انفرادية لفترة طويلة.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضاً أن التهم الموجهة إلى الحاج كانت "مرتبطة بشكل واضح بنشاطه كصحفي" وأن اعتقاله نتج عن ممارسة حقه في حرية التعبير. وفي هذا الصدد، أشار الفريق العامل إلى أن "مجرد اعتبار أي شكل من أشكال التعبير إهانة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض العقوبات، وأن الانتقاد أو المعارضة السياسية لأية شخصية عامة، بمن فيها تلك التي تمارس أعلى سلطة سياسية، كرئيس الدولة أو الحكومة، هو أمر مشروع".
وأخيراً حثّ الفريق الأممي سلطنة عمان على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصكوك الدولية الرئيسية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، علماً أن السلطنة هي أقل الدول مصادقةً على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في المنطقة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008