صدقت عمان مؤخراً على اتفاقيتين رئيسيتين لحقوق الإنسان، وهما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT) ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري (UNCED).
تم الانضمام إلى تلك المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان تحسبا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل القادمة المقرر عقدها في 5 نوفمبر 2020 ، والتي تم تأجيلها إلى يناير 2021 بسبب الوضع الحالي الناجم عن جائحة فيروس الكورونا (COVID-19 ).
وكانت الكرامة قد أوصت السلطات العمانية، خلال الجلسات السابقة للاستعراض الدوري الشامل، بالتصديق على هاتين الاتفاقيتين.
من خلال التصديق على نصوص الاتفاقيتين، تكون عمان مُلزمة باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها منع التعذيب، والاختفاء القسري، والتحقيق، ومعاقبة موظفي الدولة الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، وتعويض الضحايا. كما يفتح المجال أمام الضحايا لإرسال معلومات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة (لجنة مناهضة التعذيب ولجنة الاختفاء القسري) من خلال التقارير والإجراءات العاجلة.
إذا كان التصديق على هذه المعاهدات الرئيسية يشكل خطوة أولى إيجابية في الاتجاه الصحيح، يبقى من الأهمية بمكان الحرص على متابعة التنفيذ الشامل للصكين على أرض الواقع. لذلك، تدعو الكرامة سلطنة عمان إلى تنفيذ التزامها التعهدي والتعاون بحسن نية مع هيئات المعاهدات.
كما تدعو الكرامة السلطات العمانية إلى التصديق على صك رئيسي آخر، وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي أبسط حقوق الإنسان ويحافظ عليها. يشكل التصديق على هذه المعاهدة خطوة مهمة للغاية على المستوى القانوني والإقليمي خاصة، فمن بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوجد فقط البحرين والكويت وقطر.