في 14 مارس 2019، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسميًا تقرير النتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل للأردن والذي عقد في 8 نوفمبر 2018. توصلت الأردن بـ 226 توصية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. قبلت منها بـ 66 ٪ وأخذت علما بالبقية، مما يعني اسبعادها في الواقع.
بعد فترة وجيزة من الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر، أعلنت السلطات الأردنية أنها قبلت 131 توصية و"أخذت علما" بـ 74، وأنها سوف ترد على الـ 21 المتبقية بحلول الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت الحكومة يوم الخميس الماضي تعليقها على التوصيات 21، وأعلنت عن"أخذها علما" بخمسة وقبولها بالبقية.
قدمت الكرامة قبل الاستعراض تقريراً موازيا سلطت فيه الضوء على اهتماماتها الرئيسية، وأعربت عن قلقها من أن التوصيات "التي أخذت السلطات بها علما" تمس القضايا الهامة التي لم تتم معالجتها بعد. وتشير الكرامة إلى أن حالة حقوق الإنسان في الأردن لم تتحسن بشكل ملحوظ منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني للبلاد سنة 2013 على الرغم من اعتماد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان في عام 2016.
التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان
وتعرب الكرامة عن انشغالها من كون السلطات الأردنية لم تقبل توصيات معينة تتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح البلد طرفاً فيها بعد، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
ومن دواعي القلق أن الأردن لم يقبل، من بين أمور أخرى، توصية كندا المتعلقة بـ "[التأكيد] على حق الصحفيين في حرية التعبير وذلك بتقييد محاكمة الصحفيين عن" جرائم المنشورات "المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لتحديد تعريف خطاب الكراهية، أو توصية الولايات المتحدة بـ "حذف تعريف" خطاب الكراهية "من التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية".
وما يزيد من المخاوف أن التعديلات التي أدخلت على قانون الجرائم الإلكترونية تتم مناقشتها حاليًا في البلد، والتي تحدد بشكل فضفاض جريمة خطاب الكراهية وتتضمن عقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات المالية وعقوبات سجنية. وقد عبرت منظمات المجتمع المدني عن خوفها من أن يكون للمقترحات تأثير سلبي على الممارسة السلمية لحرية التعبير في البلاد.
على الرغم من استمرار ممارسة التعذيب في الأردن، إلا أن السلطات "أخذت علما" فقط بتوصية كندا "باتخاذ تدابير فورية لوقف سوء المعاملة في الحجز"، ودعوة إسبانيا المتعلقة بـ "تعديل المادة 208 من القانون الجنائي ليصنف التعذيب ضمن الجائم الخطيرة".
تعرب الكرامة عن قلقها لغياب إطار قانوني شامل لمعالجة مسألة التعذيب، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا تزال محاكم الشرطة الخاضعة لوزارة الداخلية هي المعنية بمعالجة قضايا التعذيب، كما أن الأردن لم يقبل توصية الولايات المتحدة بإحالة هذه الحالات إلى محاكم مدنية مستقلة.
حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
أعربت الكرامة خلال الاستعراض الدوري الشامل عن أسفها لأن توصية واحدة فقط تناولت الحاجة إلى تعديل قانون منع الإرهاب لجعله يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث لا تزال حقوق الإنسان تُنتهك بصورة منهجية بحجة مكافحة الإرهاب .
وعلى الرغم من قبول التوصية من قبل الأردن، ذكرت السلطات في تقريرها أنها "نفذتها فعليا "ما دام أن القانون" يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا الإنكار مثير للقلق بالنظر إلى أن مكافحة الإرهاب غالباً ما تستخدم كذريعة لشن حملة على الحقوق والحريات الأساسية. وقد قامت الكرامة بتوثيق العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها مديرية المخابرات العامة ومحكمة أمن الدولة، بما في ذلك ضد النشطاء السلميين والأصوات المعارضة الذين احتجزتهم مديرية المخابرات العامة وأحيلوا على محكمة أمن الدولة بزعم "الإخلال بالنظام العام" أو "العلاقات مع دولة أجنبية."
الخطوات المقبلة؟
يتوفر الأردن على مهلة لغاية الاستعراض الدوري الشامل المقبل لتنفيذ التوصيات التي قبل بها. و ستواصل الكرامة متابعة الوضع عن كثب وتدعو السلطات إلى تنفيذ التدابير التي وافقت عليها بحسن نية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال media@alkarama.org (Dir: +41 22 734 1006).