وطيلة أيام 13 و 14 و 15 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، تعرض السيد عبد الراضي للتعذيب على أيدي أفراد من مباحث أمن الدولة، وخاصة على يد الرائد محمد العمري والنقيب طه أبو سهل، فبالإضافة إلى تجريده من جميع ملابسه وتعريضه لأصناف المعاملات المهينة والمذلة، تم تعذيبه بواسطة الصدمات الكهربائية، كما تعرض لوابل من اللكمات بشكل مستمر، فضلا عن الصفع والركلات في جميع أنحاء جسده.
وقد أضحت الحالات التي يتصرف فيها أفراد الشرطة بوحشية منقطعة النظير، أمرا شائعا وبشكل متزايد في مصر، نتيجة استحكام مناخ الإفلات من العقاب السائد في البلاد، مما يطلق يدي عناصر قوات الأمن للتصرف بحرية مطلقة دون حسيب أو رقيب في ظل حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1981. وقد تم إطلاع الرأي العام في الآونة الأخيرة عن حالات تعذيب شتى في مصر، كما نشر موقع المدون المصري لقطات فيديو عن ممارسة التعذيب في مصر، تم تسريبها من خارج مراكز الاستنطاق، منها على وجه الخصوص لقطات تعذيب المحتجزين في مراكز الشرطة.
وكانت آخر حالة من هذا القبيل تداولتها وسائل الإعلام الدولية، تتعلق بالعقيد أكرم سليمان، المتهم باحتجاز رجائى سلطان وتعريضه للضرب المبرح لمدة ثمانية أيام دون توجيه أي تهم رسمية. وجاء وفق ما ذكره موهب عبود من معهد ضحايا حقوق الإنسان،" إن المادة 282 من قانون العقوبات المصري تنص على أن الموظف الذي يمارس التعذيب أو يلقي القبض على أي شخص مشتبه فيه بصورة غير قانونية، تسلط عليه عقوبة السجن مدى الحياة مع الأعمال
الشاقة"، لكن في واقع الأمر، فإن هذه المادة، حسب علم الكرامة، لم يسبق أن نفذت على الإطلاق.
وقال أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أحد أحزاب المعارضة: "إن وزارة الداخلية تتعامل بشكل ناعم جدا مع قضايا التعذيب، وحتى في حالة إثبات التهمة ضد احد عناصر الأمن المدانين بهذه الجريمة، فعادة ما يحكم عليه بعقوبة سجن لفترات قصيرة، ثم يعاد إدماجه إلى وظيفته الأصلية، بعد الإفراج عنه."
وحسب مصادر معنية بالموضوع، تتولى قضية السيد عبد الراضي، فإن عمليات التعذيب كانت تهدف بالأساس إلى انتزاع معلومات تخص نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في أسوان، الحركة التي ما فتئت تستهدفها مباحث أمن الدولة بشكل منهجي، من خلال حملات الاعتقال التعسفية، مع الإشارة أن الكرامة قدمت مؤخرا إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي 112 حالة من حالات الاعتقال التعسفي طالت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعددا من أعضاءها.
ولا زلنا ننتظر لنرى ما هي التدابير التي سوف تتخذها وزارة الداخلية المصرية لقمع حالات أخرى تخص قضايا التعذيب الوحشي الذي تمارسه عناصر من الشرطة، لكن في هذا الأثناء لا يزال الجمهور المصري يعرب عن سخطه إزاء هذه الأوضاع، وفق ما أفاد به عمرو حسن من صحيفة لوس انجليس تايمز، حيث قال " لقد تزايد حجم الغضب الذي تشعر به الجماهير فيما يخص تعذيب المشتبه بهم والسجناء، علما أن هذا السخط الجماهيري قد بدأ يعبر عن نفسه في عام 2007 عندما قام المدونون بنشر على شبكة الانترنت لقطات فيديو عن ممارسات الشرطة لسوء معاملة المحتجزين".
وبينما قدمت الكرامة قضية احمد الراضي إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فإنها تدعو اليوم المجتمع الدولي وتحثه على التحرك لكي يقوم بإدانة مناخ الإفلات من العقاب السائد في مصر، والانتهاكات الجسيمة التي تحدث من جراء ذلك.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007