في 24 سبتمبر 2015، أرسلت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن القبض على الصحفي حسن محمود رجب القباني في يناير 2015، الذي تعرض للتعذيب في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال شهر سبتمبر وحرم من الرعاية الطبية، ولا زال يواجه خطر تعرضه لسوء المعاملة في سجن طرة شديد الحراسة. ورغم مرور ثمانية أشهر على اعتقاله لم يعرض على قاض إلى اليوم.
في ليلة 22 يناير 2015، قام عدد من أفراد المخابرات العامة، والأمن الوطني الداخلي، أهم جهاز للأمن الداخلي في مصر، باقتحام بيت القباني في مدينة السادس من أكتوبر، الواقعة على بعد 30 كيلومترا غرب القاهرة. لم يظهروا أي إذن قضائي وقاموا بتفتيش كل الغرف وحجزوا حاسوبه والهواتف المحمولة وأوراق الهوية ثم ألقوا القبض عليه وتوجهوا به إلى معسكر الشيخ زايد لقوات الأمن، وأودعوه في زنزانة انفرادية عانى فيها من التعذيب مدة يومين متتاليين لإرغامه على الاعتراف بجرائم ملفقة. وكان من بين أعمال التعذيب التي تعرض لها القباني الصعق بالكهرباء على جميع أنحاء جسده، بما في ذلك أعضاؤه التناسلية، والضرب المبرح، والسحل على الأرض مما خلف له جروحا بليغة على ركبه وظهره.
بعد ذلك بيومين عرض على النائب العام في مدينة 6 أكتوبر، الذي تجاهل كل آثار التعذيب البادية عليه ورفض إحالته على الطبيب، ووجه له تهمة "التجسس لحساب جهات أجنبية" و "إشاعة أنباء مغرضة" و "المشاركة في مؤامرة تهدف إلى القيام بجرائم من أجل زعزعة نظام الدولة" و "الانتماء لجماعة محظورة" وهي التهم التي توجه عادة إلى الصحفيين الذين يجرؤون على انتقاد النظام، كالصحفيين التسعة الذين صدر في حقهم حكم بالإعدام في أبريل 2015.
نقل إلى سجن طرة شديد الحراسة السيء الصيت، الشهير بممارسة التعذيب داخل جدرانه، بما في ذلك ضد الطلاب مثل عمار محمد محمد محمود البالغ من العمر 19 سنة. ولازال ينتظر عرضه على قاض منذ ذلك الحين، ويتم تجديد حبسه على ذمة التحقيق باستمرار، بل منع من التريض والحق في زيارة أسرته. واحتجاجا على ظروف اعتقاله، شن القباني إضراباً عن الطعام في فبراير. لكنه اضطر لتعليقه حفاظا على صحته، واستأنف تقديم الشكاوى حول معاملة المحتجزين في سجن طرة. وتعرض القباني ومن معه في الزنزانة للتعذيب والضرب علي يد أحد ضباط السجن بعدما قال له أن "الله شاهد على ما يقوم به وان عقابه لن يتأخر" فغضب لذلك وانهال عليه ضربا هو ومن معه من السجناء وحجز بطانياتهم.
عندما علمت زوجته بما حدث له بعد زيارتها له في 21 سبتمبر، أرسلت برقية إلى مكتب النائب العام في القاهرة تطالبه باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة القباني ومتابعة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء معاملة السجناء ، لكنها قالت أنها لم تتلق أي جواب حتى الآن. وقالت "سوف نستمر في الكفاح ضد مرتكبي هذه الجرائم، محلياً ودوليا إلى أن يحاسبون على انتهاكاتهم أمام المحاكم".
ولهذا الغرض التمست الكرامة تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لمطالبة السلطات المصرية بضمان سلامة القباني البدنية والنفسية والتحقيق في تقارير التعذيب بشكل فوري ومحايد ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. على مصر بالتزاماتها الدولية، لا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها عام 1986، وشن حملة فعلية لوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة في البلاد وضمان العدالة للضحايا.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00